ماده ۴۸۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۸۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۸۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۸۵ قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۸۵ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۴۸۷ قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۸۷ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده 485 قانون تجارت]] | * [[ماده 485 قانون تجارت]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 486 قانون تجارت == | ||
بر اساس این ماده قرارداد ارفاقی بعد از تصویب توسط اکثریت عددی و مبلغی طلبکاران، باید به تصدیق محکمه نیز برسد. هرکدام از طرفین قرارداد می توانند این تصدیق را از دادگاه تقاضا کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715444|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> در فرض عدم تقاضای طرفین، باید قرارداد ارفاقی را بلااثر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268776|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> چرا که به طور کل لازم است قراردادهای خصوصی منعقده میان طلبکاران و ورشکسته، رسماً توسط دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی تأیید شود. در غیر اینصورت فاقد اعتبار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839160|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> تقاضای تصدیق قرارداد ارفاقی باید در قالب دادخواست از محکمه مطالبه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244148|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> در صورت عدم رعایت قواعد آمره در انعقاد قرارداد ارفاقی نیز دادگاه از تصدیق آن امتناع خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482068|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> همچنین اتخاد تصمیم دادگاه در خصوص تصدیق قرارداد ارفاقی باید بعد از انقضای موعد یک هفته ای مقرر در [[ماده 485 قانون تجارت]] به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482088|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | بر اساس این ماده قرارداد ارفاقی بعد از تصویب توسط اکثریت عددی و مبلغی طلبکاران، باید به تصدیق محکمه نیز برسد. هرکدام از طرفین قرارداد می توانند این تصدیق را از دادگاه تقاضا کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715444|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> در فرض عدم تقاضای طرفین، باید قرارداد ارفاقی را بلااثر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268776|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> چرا که به طور کل لازم است قراردادهای خصوصی منعقده میان طلبکاران و ورشکسته، رسماً توسط دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی تأیید شود. در غیر اینصورت فاقد اعتبار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839160|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> تقاضای تصدیق قرارداد ارفاقی باید در قالب دادخواست از محکمه مطالبه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244148|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> در صورت عدم رعایت قواعد آمره در انعقاد قرارداد ارفاقی نیز دادگاه از تصدیق آن امتناع خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482068|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> همچنین اتخاد تصمیم دادگاه در خصوص تصدیق قرارداد ارفاقی باید بعد از انقضای موعد یک هفته ای مقرر در [[ماده 485 قانون تجارت]] به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482088|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 486 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# قرارداد ارفاقی باید توسط محکمه تأیید شود. | # قرارداد ارفاقی باید توسط محکمه تأیید شود. | ||
| خط ۲۱: | خط ۱۸: | ||
# محکمه باید حکم واحدی در مورد اعتراضات و تصدیق قرارداد صادر نماید. | # محکمه باید حکم واحدی در مورد اعتراضات و تصدیق قرارداد صادر نماید. | ||
# در صورت پذیرش اعتراضات، قرارداد ارفاقی نسبت به تمام افراد ذینفع بی‌اثر خواهد شد. | # در صورت پذیرش اعتراضات، قرارداد ارفاقی نسبت به تمام افراد ذینفع بی‌اثر خواهد شد. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۳: | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]] | [[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2430}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۱
ماده 486 قانون تجارت:قرارداد ارفاقی باید به تصدیق محکمه برسد و هر یک از طرفین قرارداد می‌توانند تصدیق آن را از محکمه تقاضا نماید.
محکمه نمی‌تواند قبل از انقضای مدت یک هفته مذکور در ماده قبل تصمیمی راجع به تصدیق اتخاذ نماید - هر گاه در ظرف این مدت از طرف طلبکارهایی که حق اعتراض دارند اعتراضاتی به عمل آمده باشد محکمه باید در موضوع اعتراضات و تصدیق قرارداد ارفاقی حکم واحد صادر کند -اگر اعتراضات تصدیق شود قرارداد نسبت به تمام اشخاص ذینفع بلااثر می‌شود.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 486 قانون تجارت
بر اساس این ماده قرارداد ارفاقی بعد از تصویب توسط اکثریت عددی و مبلغی طلبکاران، باید به تصدیق محکمه نیز برسد. هرکدام از طرفین قرارداد می توانند این تصدیق را از دادگاه تقاضا کنند.[۱] در فرض عدم تقاضای طرفین، باید قرارداد ارفاقی را بلااثر دانست.[۲] چرا که به طور کل لازم است قراردادهای خصوصی منعقده میان طلبکاران و ورشکسته، رسماً توسط دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی تأیید شود. در غیر اینصورت فاقد اعتبار است.[۳] تقاضای تصدیق قرارداد ارفاقی باید در قالب دادخواست از محکمه مطالبه شود.[۴] در صورت عدم رعایت قواعد آمره در انعقاد قرارداد ارفاقی نیز دادگاه از تصدیق آن امتناع خواهد نمود.[۵] همچنین اتخاد تصمیم دادگاه در خصوص تصدیق قرارداد ارفاقی باید بعد از انقضای موعد یک هفته ای مقرر در ماده 485 قانون تجارت به عمل آید.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 486 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قرارداد ارفاقی باید توسط محکمه تأیید شود.
- هر یک از طرفین قرارداد می‌توانند درخواست تأیید از محکمه را ارائه دهند.
- محکمه نمی‌تواند قبل از یک هفته پس از ارائه درخواست، تصمیم‌گیری کند.
- در صورت وجود اعتراضات از سوی طلبکارانی که حق اعتراض دارند، محکمه باید به آن‌ها رسیدگی کند.
- محکمه باید حکم واحدی در مورد اعتراضات و تصدیق قرارداد صادر نماید.
- در صورت پذیرش اعتراضات، قرارداد ارفاقی نسبت به تمام افراد ذینفع بی‌اثر خواهد شد.
منابع
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715444
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268776
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839160
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244148
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482068
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482088