ماده ۴۸۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 488 قانون تجارت''':در صورت عدم رعایت قواعد مقرره محکمه از تصدیق [[قرارداد ارفاقی]] امتناع خواهد نمود. | '''ماده 488 قانون تجارت''':در صورت عدم رعایت قواعد مقرره محکمه از تصدیق [[قرارداد ارفاقی]] امتناع خواهد نمود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۸۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۸۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۸۷ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۴۸۹ قانون تجارت]] | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 488 قانون تجارت == | |||
قانونگذار در خصوص شرایط لازم برای تصدیق قراداد ارفاقی در محکمه قاعده خاصی را مقرر نکرده است. اما آنچه قطعی است، عدم تصدیق قرارداد ارفاقی در فرض عدم رعایت شرایط و مقررات شکلی است.اما در خصوص شرایط ماهوی، گروهی معتقدند اختیار تصدیق این امر باید به قاضی محکمه داده شود.علی ایحال قرارداد ارفاقی نباید به گونه ای باشد که به حقوق قانونی طلبکاران لطمه ای بزند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268784|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | قانونگذار در خصوص شرایط لازم برای تصدیق قراداد ارفاقی در محکمه قاعده خاصی را مقرر نکرده است. اما آنچه قطعی است، عدم تصدیق قرارداد ارفاقی در فرض عدم رعایت شرایط و مقررات شکلی است.اما در خصوص شرایط ماهوی، گروهی معتقدند اختیار تصدیق این امر باید به قاضی محکمه داده شود.علی ایحال قرارداد ارفاقی نباید به گونه ای باشد که به حقوق قانونی طلبکاران لطمه ای بزند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268784|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 488 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# ضرورت رعایت قواعد مقرره برای تصدیق قرارداد ارفاقی | |||
# امکان امتناع محکمه از تصدیق قرارداد در صورت عدم رعایت قواعد | |||
# نقش محکمه در تصدیق قراردادهای ارفاقی | |||
# اهمیت پیروی از قواعد تعیین‌شده در فرآیند قانونی قرارداد ارفاقی | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]] | [[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2440}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۱
ماده 488 قانون تجارت:در صورت عدم رعایت قواعد مقرره محکمه از تصدیق قرارداد ارفاقی امتناع خواهد نمود.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 488 قانون تجارت
قانونگذار در خصوص شرایط لازم برای تصدیق قراداد ارفاقی در محکمه قاعده خاصی را مقرر نکرده است. اما آنچه قطعی است، عدم تصدیق قرارداد ارفاقی در فرض عدم رعایت شرایط و مقررات شکلی است.اما در خصوص شرایط ماهوی، گروهی معتقدند اختیار تصدیق این امر باید به قاضی محکمه داده شود.علی ایحال قرارداد ارفاقی نباید به گونه ای باشد که به حقوق قانونی طلبکاران لطمه ای بزند.[۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 488 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ضرورت رعایت قواعد مقرره برای تصدیق قرارداد ارفاقی
- امکان امتناع محکمه از تصدیق قرارداد در صورت عدم رعایت قواعد
- نقش محکمه در تصدیق قراردادهای ارفاقی
- اهمیت پیروی از قواعد تعیین‌شده در فرآیند قانونی قرارداد ارفاقی
منابع
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268784