ماده ۵۴۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۴۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۴۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۴۲ قانون تجارت]] | * [[ماده ۵۴۲ قانون تجارت]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۹: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
حبس تأدیبی را حبسی دانست اند که برای جرایم جنحه ای مقرر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=327720|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | حبس تأدیبی را حبسی دانست اند که برای جرایم جنحه ای مقرر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=327720|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 543 قانون تجارت == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
عده ای معتقدند این ماده با [[ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] منسوخ شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1431024|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> چرا که قانون مجازات اسلامی بعد از قانون تجارت وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838896|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | عده ای معتقدند این ماده با [[ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] منسوخ شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1431024|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> چرا که قانون مجازات اسلامی بعد از قانون تجارت وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838896|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 543 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# ورشکستگی به تقصیر جنحه تلقی می‌شود. | # ورشکستگی به تقصیر جنحه تلقی می‌شود. | ||
# مجازات ورشکستگی به تقصیر، حبس تعزیری است. | # مجازات ورشکستگی به تقصیر، حبس تعزیری است. | ||
# مدت حبس برای ورشکستگی به تقصیر بین ۶ ماه تا سه سال است. | # مدت حبس برای ورشکستگی به تقصیر بین ۶ ماه تا سه سال است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب رأی دیوان عالی کشور به شماره 113 مورخ 1377/10/16 صدور حکم محکومیت ورشکستگی به تقصیر مطابق [[ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2940128|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | به موجب رأی دیوان عالی کشور به شماره 113 مورخ 1377/10/16 صدور حکم محکومیت ورشکستگی به تقصیر مطابق [[ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2940128|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۳: | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:ورشکستگی به تقصیر]] | [[رده:ورشکستگی به تقصیر]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2715}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۴
ماده 543 قانون تجارت:ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از ۶ ماه تا سه سال حبس تادیبی است.
مواد مرتبط
- ماده ۵۴۲ قانون تجارت
- ماده ۵۴۴ قانون تجارت
- ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
توضیح واژگان
حبس تأدیبی را حبسی دانست اند که برای جرایم جنحه ای مقرر شده است.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 543 قانون تجارت
عده ای معتقدند این ماده با ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) منسوخ شده است.[۲] چرا که قانون مجازات اسلامی بعد از قانون تجارت وضع شده است.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 543 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ورشکستگی به تقصیر جنحه تلقی می‌شود.
- مجازات ورشکستگی به تقصیر، حبس تعزیری است.
- مدت حبس برای ورشکستگی به تقصیر بین ۶ ماه تا سه سال است.
رویه های قضایی
به موجب رأی دیوان عالی کشور به شماره 113 مورخ 1377/10/16 صدور حکم محکومیت ورشکستگی به تقصیر مطابق ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی است.[۴]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 327720
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1431024
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838896
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 2. بازگیر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2940128