ماده ۵۵۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۴۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۵۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 550 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# [[ماده ۵۵۰ قانون تجارت]] به رعایت مقررات مواد ۵۴۵ تا ۵۴۸ اشاره میکند. | # [[ماده ۵۵۰ قانون تجارت]] به رعایت مقررات مواد ۵۴۵ تا ۵۴۸ اشاره میکند. | ||
| خط ۱۰: | خط ۸: | ||
# رعایت دقیق مفاد قانونی ذکر شده برای موضوعات مربوطه الزامی است. | # رعایت دقیق مفاد قانونی ذکر شده برای موضوعات مربوطه الزامی است. | ||
# مواد ۵۴۵ تا ۵۴۸ قبلاً شرایط و ضوابط مرتبط را تعیین کردهاند که در اینجا نیز باید همان ضوابط رعایت شود. | # مواد ۵۴۵ تا ۵۴۸ قبلاً شرایط و ضوابط مرتبط را تعیین کردهاند که در اینجا نیز باید همان ضوابط رعایت شود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم به ورشکستگی تاجر در دادگاه حقوقی|نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور حکم به ورشکستگی تاجر در دادگاه حقوقی]] | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم به ورشکستگی تاجر در دادگاه حقوقی|نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور حکم به ورشکستگی تاجر در دادگاه حقوقی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 550 قانون تجارت == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
بر اساس این ماده در خصوص ورشکستگی به تقلب نیز باید بر اساس مواد [[ماده 545 قانون تجارت|۵۴۵]] تا [[ماده 548 قانون تجارت|۵۴۸]] اقدام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838940|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> از همین روی با توجه به این که حفاظت از منافع طلبکاران و جلوگیری از ورود ضرر به ایشان از اهداف قانون تجارت در اعلان ورشکستگی تلقی می شود، لذا رعایت نظر اکثریت طلبکاران حاضر در تعقیب تاجر ورشکسته به عنوان ورشکسته به تقصیر و تقلب از سوی مدیر تصفیه الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482180|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> همچنین لازم به یادآوری است که در خصوص اینکه در فرض تقدیم دادخواست ضرر و زیان ا سوی یکی از طلبکار ها و صدور حکم ورشکستگی به تقصیر توسط دادگاه، مبلغ ضرر و زیان باید به طلبکار خواهان پرداخت شود یا به هیئت طلبکاران به صورت جمعی، مقنن ساکت است. اما گروهی بر این باورند که حکم در این خصوص بایستی فقط به نفع خواهان صادر شود. اما این طلبکار باید برای طلب خود داخل غرما شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2267988|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | بر اساس این ماده در خصوص ورشکستگی به تقلب نیز باید بر اساس مواد [[ماده 545 قانون تجارت|۵۴۵]] تا [[ماده 548 قانون تجارت|۵۴۸]] اقدام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838940|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> از همین روی با توجه به این که حفاظت از منافع طلبکاران و جلوگیری از ورود ضرر به ایشان از اهداف قانون تجارت در اعلان ورشکستگی تلقی می شود، لذا رعایت نظر اکثریت طلبکاران حاضر در تعقیب تاجر ورشکسته به عنوان ورشکسته به تقصیر و تقلب از سوی مدیر تصفیه الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482180|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> همچنین لازم به یادآوری است که در خصوص اینکه در فرض تقدیم دادخواست ضرر و زیان ا سوی یکی از طلبکار ها و صدور حکم ورشکستگی به تقصیر توسط دادگاه، مبلغ ضرر و زیان باید به طلبکار خواهان پرداخت شود یا به هیئت طلبکاران به صورت جمعی، مقنن ساکت است. اما گروهی بر این باورند که حکم در این خصوص بایستی فقط به نفع خواهان صادر شود. اما این طلبکار باید برای طلب خود داخل غرما شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2267988|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۴۹ قانون تجارت]] | * [[ماده ۵۴۹ قانون تجارت]] | ||
| خط ۲۴: | خط ۱۹: | ||
[[ماده 547 قانون تجارت]] | [[ماده 547 قانون تجارت]] | ||
[[ماده 548 قانون تجارت]] | [[ماده 548 قانون تجارت]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۰: | خط ۲۴: | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:ورشکستگی به تقلب]] | [[رده:ورشکستگی به تقلب]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2750}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۴
ماده 550 قانون تجارت: راجع به تقاضای تعقیب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد ۵۴۵ تا ۵۴۸ لازمالرعایه است.
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 550 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده ۵۵۰ قانون تجارت به رعایت مقررات مواد ۵۴۵ تا ۵۴۸ اشاره میکند.
- این ماده به موضوع تقاضای تعقیب و هزینههای مربوط به آن میپردازد.
- رعایت دقیق مفاد قانونی ذکر شده برای موضوعات مربوطه الزامی است.
- مواد ۵۴۵ تا ۵۴۸ قبلاً شرایط و ضوابط مرتبط را تعیین کردهاند که در اینجا نیز باید همان ضوابط رعایت شود.
رویه های قضایی
نکات تفسیری دکترین ماده 550 قانون تجارت
بر اساس این ماده در خصوص ورشکستگی به تقلب نیز باید بر اساس مواد ۵۴۵ تا ۵۴۸ اقدام شود.[۱] از همین روی با توجه به این که حفاظت از منافع طلبکاران و جلوگیری از ورود ضرر به ایشان از اهداف قانون تجارت در اعلان ورشکستگی تلقی می شود، لذا رعایت نظر اکثریت طلبکاران حاضر در تعقیب تاجر ورشکسته به عنوان ورشکسته به تقصیر و تقلب از سوی مدیر تصفیه الزامی است.[۲] همچنین لازم به یادآوری است که در خصوص اینکه در فرض تقدیم دادخواست ضرر و زیان ا سوی یکی از طلبکار ها و صدور حکم ورشکستگی به تقصیر توسط دادگاه، مبلغ ضرر و زیان باید به طلبکار خواهان پرداخت شود یا به هیئت طلبکاران به صورت جمعی، مقنن ساکت است. اما گروهی بر این باورند که حکم در این خصوص بایستی فقط به نفع خواهان صادر شود. اما این طلبکار باید برای طلب خود داخل غرما شود.[۳]
مواد مرتبط
ماده 545 قانون تجارت ماده 546 قانون تجارت ماده 547 قانون تجارت ماده 548 قانون تجارت
منابع
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838940
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482180
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2267988