ماده ۵۷۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 571 قانون تجارت''':در مورد ماده ۵۶۱ محکمه فقط صحت مدارک را سنجیده در صورت موافقت آنها با قانون حکم اعاده اعتبار می‌دهد و در مورد ماده۵۶۵ محکمه اوضاع و احوال را سنجیده به طوری که مقتضی عدل و انصاف ب...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 571 قانون تجارت''':در مورد [[ماده 561 قانون تجارت|ماده ۵۶۱]] محکمه فقط صحت مدارک را سنجیده در صورت موافقت آنها با قانون حکم اعاده اعتبار می‌دهد و در مورد [[ماده 565 قانون تجارت|ماده۵۶۵]] محکمه اوضاع و احوال را سنجیده به طوری که مقتضی عدل و انصاف بداند حکم می‌دهد و در هر دو صورت حکم باید در جلسه علنی صادر‌گردد. | '''ماده 571 قانون تجارت''':در مورد [[ماده 561 قانون تجارت|ماده ۵۶۱]] محکمه فقط صحت مدارک را سنجیده در صورت موافقت آنها با قانون حکم اعاده اعتبار می‌دهد و در مورد [[ماده 565 قانون تجارت|ماده۵۶۵]] محکمه اوضاع و احوال را سنجیده به طوری که مقتضی عدل و انصاف بداند حکم می‌دهد و در هر دو صورت حکم باید در جلسه علنی صادر‌گردد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
== نکات | *{{زیتونی|[[ماده ۵۷۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
رسیدگی دادگاه در موارد اعاده اعتبار واقعی یعنی در مواردی که تاجر ورشکسته تمامی دیون خود را بپردازد، من حصر بر احراز صحبت مدارک تقدیمی است. اما در خصوص اعاده اعتبار قانونی یعنی در مواردی که کلیه دیون از سوی تاجر پرداخته نشده اما رضایت طلبکاران تحصیل شده باشد، دادگاه مکلف است که مقتضی عدل و انصاف حکم داده و لذا در قبول یا رد دادخواست اعاده اعتبار مختار است. | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 561 قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 565 قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۵۷۰ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۵۷۲ قانون تجارت]] | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 571 قانون تجارت == | |||
رسیدگی دادگاه در موارد اعاده اعتبار واقعی یعنی در مواردی که تاجر ورشکسته تمامی دیون خود را بپردازد، من حصر بر احراز صحبت مدارک تقدیمی است. اما در خصوص اعاده اعتبار قانونی یعنی در مواردی که کلیه دیون از سوی تاجر پرداخته نشده اما رضایت طلبکاران تحصیل شده باشد، دادگاه مکلف است که مقتضی عدل و انصاف حکم داده و لذا در قبول یا رد دادخواست اعاده اعتبار مختار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838804|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>لذا در این ماده به صراحت از لزوم رعایت عدل و انصاف در صدور حکم اعاده اعتبار در موارد اعاده اعتبار قانونی سخن به میان آمده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 73 مهر 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1886640|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در هر دو صورت لازم است حکم دادگاه در جلسه علنی صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481324|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>عده ای معتقدند در خصوص شرکت های تجاری لازم است حکم اعاده اعتبار آن ها از سوی دادگاه به اداره ثبت شرکت ها اعلان شود تا به منظور آگاهی عمومی در دفتر تجارتی ثبت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2714868|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عده ای معتقدند الزام دادگاه به رعایت عدل و انصاف به موجب این ماده دارای ابهام بسیار بوده و و تشخیص مقتضی عدل و انصاف در بسیاری از مواد آسان نیست.2963152 | عده ای معتقدند الزام دادگاه به رعایت عدل و انصاف به موجب این ماده دارای ابهام بسیار بوده و و تشخیص مقتضی عدل و انصاف در بسیاری از مواد آسان نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه عمومی علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2963152|صفحه=|نام۱=مجمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 571 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# صحت مدارک در ماده ۵۶۱ مورد بررسی محکمه قرار می‌گیرد. | |||
# در صورت موافقت مدارک با قانون، حکم اعاده اعتبار صادر می‌شود. | |||
# در ماده ۵۶۵ محکمه اوضاع و احوال را سنجیده و بر اساس عدل و انصاف حکم می‌دهد. | |||
# حکم صادره در هر دو مورد باید در جلسه علنی باشد. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:اعاده اعتبار]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2855}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۵
ماده 571 قانون تجارت:در مورد ماده ۵۶۱ محکمه فقط صحت مدارک را سنجیده در صورت موافقت آنها با قانون حکم اعاده اعتبار می‌دهد و در مورد ماده۵۶۵ محکمه اوضاع و احوال را سنجیده به طوری که مقتضی عدل و انصاف بداند حکم می‌دهد و در هر دو صورت حکم باید در جلسه علنی صادر‌گردد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 571 قانون تجارت
رسیدگی دادگاه در موارد اعاده اعتبار واقعی یعنی در مواردی که تاجر ورشکسته تمامی دیون خود را بپردازد، من حصر بر احراز صحبت مدارک تقدیمی است. اما در خصوص اعاده اعتبار قانونی یعنی در مواردی که کلیه دیون از سوی تاجر پرداخته نشده اما رضایت طلبکاران تحصیل شده باشد، دادگاه مکلف است که مقتضی عدل و انصاف حکم داده و لذا در قبول یا رد دادخواست اعاده اعتبار مختار است.[۱]لذا در این ماده به صراحت از لزوم رعایت عدل و انصاف در صدور حکم اعاده اعتبار در موارد اعاده اعتبار قانونی سخن به میان آمده است.[۲] در هر دو صورت لازم است حکم دادگاه در جلسه علنی صادر شود.[۳]عده ای معتقدند در خصوص شرکت های تجاری لازم است حکم اعاده اعتبار آن ها از سوی دادگاه به اداره ثبت شرکت ها اعلان شود تا به منظور آگاهی عمومی در دفتر تجارتی ثبت گردد.[۴]
انتقادات
عده ای معتقدند الزام دادگاه به رعایت عدل و انصاف به موجب این ماده دارای ابهام بسیار بوده و و تشخیص مقتضی عدل و انصاف در بسیاری از مواد آسان نیست.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 571 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- صحت مدارک در ماده ۵۶۱ مورد بررسی محکمه قرار می‌گیرد.
- در صورت موافقت مدارک با قانون، حکم اعاده اعتبار صادر می‌شود.
- در ماده ۵۶۵ محکمه اوضاع و احوال را سنجیده و بر اساس عدل و انصاف حکم می‌دهد.
- حکم صادره در هر دو مورد باید در جلسه علنی باشد.
منابع
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838804
- ↑ ماهنامه کانون سال 49 شماره 73 مهر 1386. صفیه، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1886640
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481324
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2714868
- ↑ مجمدجعفر جعفری لنگرودی. مقدمه عمومی علم حقوق. چاپ 6. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2963152