ماده ۵۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «ماده 59 - هر گاه مديران شركت برخلاف ماده فوق مجمع عمومي را دعوت نكردند و يا مجمعي كه دعوت ميشود نتواند مطابق مقررات قانوني منعقد گردد هر ذيحقي ميتواند انحلال شركت را از محاكم صالحه بخواهد.» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده | {{نسخ به واسطه لایحه الحاقی قانون تجارت}} | ||
'''ماده ۵۹ قانون تجارت''': ماده ۵۹ - هر گاه [[مدیران شرکت]] برخلاف [[ماده ۵۸ قانون تجارت|ماده فوق]] [[مجمع عمومی]] را دعوت نکردند یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر [[ذی حق|ذیحقی]] می‌تواند [[انحلال شرکت]] را از [[دادگاه صالح|محاکم صالحه]] بخواهد. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۰ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۵۸ قانون تجارت]] | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:شرکت‌های تجاری]] | |||
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]] | |||
[[رده:شرکت سهامی]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 0295}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۶
 | این ماده بر اساس لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ نسخ شده است. |
ماده ۵۹ قانون تجارت: ماده ۵۹ - هر گاه مدیران شرکت برخلاف ماده فوق مجمع عمومی را دعوت نکردند یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذیحقی می‌تواند انحلال شرکت را از محاکم صالحه بخواهد.