ماده ۶۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده ۶۶ - اساسنامه معین می‌کند برای حق ورود در مجمع چند سهم (بعنوان وکالت یا مالکیت) باید داشت. | {{نسخ به واسطه لایحه الحاقی قانون تجارت}} | ||
'''ماده ۶۶ قانون تجارت''': ماده ۶۶ - [[اساسنامه]] معین می‌کند برای [[حق]] ورود در [[مجمع عمومی|مجمع]] چند [[سهام|سهم]] (بعنوان [[وکالت]] یا [[مالکیت]]) باید داشت. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۵ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۶۷ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۶۷ قانون تجارت]] | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 66 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# [[ماده ۶۶ قانون تجارت]] به واسطه لایحه الحاقی نسخ شده است. | |||
# این ماده به تعیین شرایط ورود به مجمع عمومی بر اساس تعداد سهام (به عنوان وکالت یا مالکیت) توسط اساسنامه اشاره دارد. | |||
# ماده یاد شده بین ماده ۶۵ و [[ماده ۶۷ قانون تجارت]] قرار دارد. | |||
# این ماده مربوط به موضوع شرکت‌های تجاری و قواعد مربوط به آن‌ها است. | |||
# این قانون جزئی از بخش مرتبط با "شرکت سهامی" محسوب می‌شود. | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:شرکت‌های تجاری]] | |||
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]] | |||
[[رده:شرکت سهامی]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 0330}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۶
 | این ماده بر اساس لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ نسخ شده است. |
ماده ۶۶ قانون تجارت: ماده ۶۶ - اساسنامه معین می‌کند برای حق ورود در مجمع چند سهم (بعنوان وکالت یا مالکیت) باید داشت.
مواد مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 66 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده ۶۶ قانون تجارت به واسطه لایحه الحاقی نسخ شده است.
- این ماده به تعیین شرایط ورود به مجمع عمومی بر اساس تعداد سهام (به عنوان وکالت یا مالکیت) توسط اساسنامه اشاره دارد.
- ماده یاد شده بین ماده ۶۵ و ماده ۶۷ قانون تجارت قرار دارد.
- این ماده مربوط به موضوع شرکت‌های تجاری و قواعد مربوط به آن‌ها است.
- این قانون جزئی از بخش مرتبط با "شرکت سهامی" محسوب می‌شود.