ماده ۶۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{نسخ به واسطه لایحه الحاقی قانون تجارت}} | {{نسخ به واسطه لایحه الحاقی قانون تجارت}} | ||
'''ماده ۶۶ قانون تجارت''': ماده ۶۶ - اساسنامه معین میکند برای حق ورود در مجمع چند سهم (بعنوان وکالت یا مالکیت) باید داشت. | '''ماده ۶۶ قانون تجارت''': ماده ۶۶ - [[اساسنامه]] معین میکند برای [[حق]] ورود در [[مجمع عمومی|مجمع]] چند [[سهام|سهم]] (بعنوان [[وکالت]] یا [[مالکیت]]) باید داشت. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۵ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۶۷ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۶۷ قانون تجارت]] | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 66 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# [[ماده ۶۶ قانون تجارت]] به واسطه لایحه الحاقی نسخ شده است. | |||
# این ماده به تعیین شرایط ورود به مجمع عمومی بر اساس تعداد سهام (به عنوان وکالت یا مالکیت) توسط اساسنامه اشاره دارد. | |||
# ماده یاد شده بین ماده ۶۵ و [[ماده ۶۷ قانون تجارت]] قرار دارد. | |||
# این ماده مربوط به موضوع شرکتهای تجاری و قواعد مربوط به آنها است. | |||
# این قانون جزئی از بخش مرتبط با "شرکت سهامی" محسوب میشود. | |||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:شرکتهای تجاری]] | |||
[[رده: | [[رده:اقسام مختلفه شرکتها و قواعد آنها]] | ||
[[رده:اقسام مختلفه | |||
[[رده:شرکت سهامی]] | [[رده:شرکت سهامی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0330}} |
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۶
این ماده بر اساس لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ نسخ شده است. |
ماده ۶۶ قانون تجارت: ماده ۶۶ - اساسنامه معین میکند برای حق ورود در مجمع چند سهم (بعنوان وکالت یا مالکیت) باید داشت.
مواد مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 66 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده ۶۶ قانون تجارت به واسطه لایحه الحاقی نسخ شده است.
- این ماده به تعیین شرایط ورود به مجمع عمومی بر اساس تعداد سهام (به عنوان وکالت یا مالکیت) توسط اساسنامه اشاره دارد.
- ماده یاد شده بین ماده ۶۵ و ماده ۶۷ قانون تجارت قرار دارد.
- این ماده مربوط به موضوع شرکتهای تجاری و قواعد مربوط به آنها است.
- این قانون جزئی از بخش مرتبط با "شرکت سهامی" محسوب میشود.