ماده ۳۵۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
توضیح اینکه این ماده، به موجب ماده ۱۳ قانون دلالان مصوب ۱۳۱۷ نسخ شده‌است. | توضیح اینکه این ماده، به موجب ماده ۱۳ قانون دلالان مصوب ۱۳۱۷ نسخ شده‌است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | * [[ماده ۳۳۵ قانون تجارت|ماده ۳۳۵]] تا [[ماده ۳۵۶ قانون تجارت|۳۵۶ قانون تجارت]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 355 قانون تجارت == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 355 قانون تجارت == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
نسخهٔ ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۶
ماده ۳۵۵ قانون تجارت: حق‌الزحمه دلال به واسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و الا محکمه با رجوع به اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و مکانی و نوع معامله حق‌الزحمه را معین خواهد کرد.
توضیح اینکه این ماده، به موجب ماده ۱۳ قانون دلالان مصوب ۱۳۱۷ نسخ شده‌است.
مواد مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 355 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حق‌الزحمه دلال باید از طریق قرارداد مخصوص تعیین شود.
- در صورت عدم تعیین حق‌الزحمه در قرارداد، دادگاه با رجوع به کارشناسان و با در نظر گرفتن شرایط زمانی، مکانی و نوع معامله، حق‌الزحمه را مشخص می‌کند.
- این ماده به موجب ماده ۱۳ قانون دلالان مصوب ۱۳۱۷ نسخ شده است.
- موضوع ماده مرتبط با دلالی و اجرت دلال می‌باشد.