ماده ۳۳۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۳۶ قانون تجارت''': دلال می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند. | '''ماده ۳۳۶ قانون تجارت''': [[دلال]] می‌تواند در رشته‌های مختلف [[دلالی]] نموده و شخصاً نیز تجارت کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۳۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۳۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | == مواد مرتبط == | ||
دلالی را می‌توان به سه نوع تقسیم نمود: | * [[ماده ۳۳۵ قانون تجارت|ماده ۳۳۵]] تا [[ماده ۳۵۶ قانون تجارت|۳۵۶ قانون تجارت]] | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 336 قانون تجارت == | |||
در گذشته که کسب اطلاعات از طریق رسانه‌های گروهی، مطبوعات و مراکز تجاری و اقتصادی، چندان توسعه نیافته بود؛ نیاز به دلال بیشتر احساس می‌شد. دلالی را می‌توان به سه نوع تقسیم نمود: | |||
# دلالی معاملات ملکی. | |||
# دلالی برای معاملات بازرگانی. | |||
# دلالی برای خواروبار و سایر امور شهری. | |||
[[تصدی]] به هر یک از اقسام مزبور، مستلزم صدور پروانه فعالیت جداگانه و مستقل است. نکته‌ی دیگر آن که دلال می‌تواند در معاملاتی که برای دیگران منعقد می‌نماید؛ سهیم یا [[ذینفع|ذینفع]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480204|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
در نهایت، شایان ذکر است از آن جایی که دلال می‌تواند در رشته‌های گوناگون دلالی کند و شخصاً نیز به تجارت بپردازد؛ علاوه بر دفتر دلالی باید دفاتر موضوع [[ماده ۶ قانون تجارت]] را نیز برای ثبت امور تجارتی خویش داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480316|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
* دلالی در امور [[بیمه]]، از طریق بازاریابی و جذب بیمه گذاران امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلالی در حقوق ایران تحلیل مسئولیت مدنی دلال|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3108400|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فرجی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 336 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# دلال مجاز است در رشته‌های متنوع دلالی فعالیت نماید. | |||
# دلال می‌تواند به صورت همزمان تجارت شخصی نیز انجام دهد. | |||
# محدودیتی از نظر نوع فعالیت دلال در حوزه‌های مختلف وجود ندارد. | |||
# قانون به دلال اجازه می‌دهد که علاوه بر واسطه‌گری، در تجارت شخصی نیز نقش داشته باشد. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:دلالی]] | [[رده:دلالی]] | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1680}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۳
ماده ۳۳۶ قانون تجارت: دلال می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 336 قانون تجارت
در گذشته که کسب اطلاعات از طریق رسانه‌های گروهی، مطبوعات و مراکز تجاری و اقتصادی، چندان توسعه نیافته بود؛ نیاز به دلال بیشتر احساس می‌شد. دلالی را می‌توان به سه نوع تقسیم نمود:
- دلالی معاملات ملکی.
- دلالی برای معاملات بازرگانی.
- دلالی برای خواروبار و سایر امور شهری.
تصدی به هر یک از اقسام مزبور، مستلزم صدور پروانه فعالیت جداگانه و مستقل است. نکته‌ی دیگر آن که دلال می‌تواند در معاملاتی که برای دیگران منعقد می‌نماید؛ سهیم یا ذینفع باشد.[۱]
در نهایت، شایان ذکر است از آن جایی که دلال می‌تواند در رشته‌های گوناگون دلالی کند و شخصاً نیز به تجارت بپردازد؛ علاوه بر دفتر دلالی باید دفاتر موضوع ماده ۶ قانون تجارت را نیز برای ثبت امور تجارتی خویش داشته باشد.[۲]
مصادیق و نمونه ها
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 336 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دلال مجاز است در رشته‌های متنوع دلالی فعالیت نماید.
- دلال می‌تواند به صورت همزمان تجارت شخصی نیز انجام دهد.
- محدودیتی از نظر نوع فعالیت دلال در حوزه‌های مختلف وجود ندارد.
- قانون به دلال اجازه می‌دهد که علاوه بر واسطه‌گری، در تجارت شخصی نیز نقش داشته باشد.
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2480204
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2480316
- ↑ حمید فرجی. دلالی در حقوق ایران تحلیل مسئولیت مدنی دلال. چاپ 1. خرسندی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3108400