ماده ۲۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{نسخ به واسطه لایحه الحاقی قانون تجارت}} | {{نسخ به واسطه لایحه الحاقی قانون تجارت}} | ||
'''ماده ۲۷ قانون تجارت''': | '''ماده ۲۷ قانون تجارت''': [[قیمت سهام]] و همچنین قیمت قطعات سهام (در صورت تجزیه) متساوی خواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۲۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۲۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۶ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۸ قانون تجارت]] | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 27 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# [[ماده ۲۷ قانون تجارت]] به قیمت سهام و قطعات سهام اشاره دارد. | |||
# تمامی سهام و قطعات سهام، در صورت تجزیه، باید قیمت متساوی داشته باشند. | |||
# ماده به برابری قیمت سهام تأکید دارد. | |||
# برابری قیمت برای سهام و قطعات تجزیه شده قاعده‌ای قانونی است. | |||
# این ماده در دسته‌بندی شرکت‌های تجاری و اقسام مختلفه شرکت‌ها قرار دارد. | |||
# به موضوع شرکت سهامی مرتبط است. | |||
# به ماده‌های قبل و بعد (ماده ۲۶ و ۲۸) ارجاع دارد. | |||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:شرکت‌های تجاری]] | |||
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]] | |||
[[رده:شرکت سهامی]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 0135}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۱۳
 | این ماده بر اساس لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ نسخ شده است. |
ماده ۲۷ قانون تجارت: قیمت سهام و همچنین قیمت قطعات سهام (در صورت تجزیه) متساوی خواهد بود.
مواد مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 27 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده ۲۷ قانون تجارت به قیمت سهام و قطعات سهام اشاره دارد.
- تمامی سهام و قطعات سهام، در صورت تجزیه، باید قیمت متساوی داشته باشند.
- ماده به برابری قیمت سهام تأکید دارد.
- برابری قیمت برای سهام و قطعات تجزیه شده قاعده‌ای قانونی است.
- این ماده در دسته‌بندی شرکت‌های تجاری و اقسام مختلفه شرکت‌ها قرار دارد.
- به موضوع شرکت سهامی مرتبط است.
- به ماده‌های قبل و بعد (ماده ۲۶ و ۲۸) ارجاع دارد.