ماده ۴۷۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۷۰ قانون تجارت:''' [[محکمه]] میتواند در صورت تصمیم به انعقاد مجلس قرار دهد که صاحب [[طلب]] [[متنازعفیه]] معادل مبلغی که محکمه در قرار مزبور معین میکند موقتاً [[طلبکار]] شناخته شده در مذاکرات هیئت طلبکارها برای مبلغ مذکور شرکت نماید. | '''ماده ۴۷۰ قانون تجارت:''' [[محکمه]] میتواند در صورت تصمیم به انعقاد مجلس قرار دهد که صاحب [[طلب]] [[متنازعفیه]] معادل مبلغی که محکمه در قرار مزبور معین میکند موقتاً [[طلبکار]] شناخته شده در مذاکرات هیئت طلبکارها برای مبلغ مذکور شرکت نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۶۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۷۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
نسخهٔ ۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۱۰
ماده ۴۷۰ قانون تجارت: محکمه میتواند در صورت تصمیم به انعقاد مجلس قرار دهد که صاحب طلب متنازعفیه معادل مبلغی که محکمه در قرار مزبور معین میکند موقتاً طلبکار شناخته شده در مذاکرات هیئت طلبکارها برای مبلغ مذکور شرکت نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- متنازع فیه: متنازع فیه، آن چیزی است که مورد منازعه قرار گیرد ولو آن که هنوز در دادگاهی مطرح نشده باشد. اگر مطرح شود به عنوان مدعیبه و خواسته نام میگیرد.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 470 قانون تجارت
طلبکارانی که طلبشان متنازع فیه بوده و دادگاه آنها را طلبکار موقت شناخته است، حق شرکت در مذاکرات و تصمیمگیریهای هیأت طلبکاران را داشته و به نسبت مبلغی که به طور موقت طلبکار تلقی شدهاند نیز حق رأی دارند.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 470 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دادگاه میتواند تصمیم به تشکیل مجلس ویژهای بگیرد.
- دادگاه میتواند در تصمیم خود برای حل اختلاف رأی دهد.
- طلبکار میتواند موقتاً برای مبلغی که دادگاه تعیین کرده طلبکار شناخته شود.
- طلبکار میتواند در مذاکرات هیات طلبکارها برای مبلغ تعیینشده شرکت کند.
- این تصمیمگیری موقتی و به صورت محدود به مبلغ خاصی است که دادگاه مشخص میکند.
- محدوده اقتدار و تصمیمگیری دادگاه در خصوص دعاوی مالی مشخص میشود.
- این ماده به موضوعات مرتبط با طلبکاران در دعاوی مالی و تجاری میپردازد.
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341020
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482368