ماده ۵۲۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۵۲۵ قانون تجارت:''' [[وجه|وجوهی]] که برای [[طلبکار|طلبکارهای]] مقیم خارجه موضوع شده‌ است تا مدتی که [[قانون]] برای آنها معین کرده به‌ طور [[امانت]] به [[صندوق عدلیه]] سپرده خواهد شد - اگر طلبکارهای مذکور مطابق [[قانون تجارت|این قانون]] مطالبات خود را به [[تصدیق]] نرسانند مبلغ مزبور بین طلبکارهایی که طلب آنها به تصدیق رسیده تقسیم می‌گردد.
{{برای کتاب}}'''ماده ۵۲۵ قانون تجارت:''' [[وجه|وجوهی]] که برای [[طلبکار|طلبکارهای]] مقیم خارجه موضوع شده‌ است تا مدتی که [[قانون]] برای آنها معین کرده به‌ طور [[امانت]] به [[صندوق عدلیه]] سپرده خواهد شد - اگر طلبکارهای مذکور مطابق [[قانون تجارت|این قانون]] مطالبات خود را به [[تصدیق]] نرسانند مبلغ مزبور بین طلبکارهایی که طلب آنها به تصدیق رسیده تقسیم می‌گردد.
   
   
وجوهی که برای مطالبات تصدیق نشده موضوع گردیده در صورت عدم تصدیق آن مطالبات بین طلبکارهایی که طلب آنها تصدیق شده تقسیم می‌شود.   
وجوهی که برای مطالبات تصدیق نشده موضوع گردیده در صورت عدم تصدیق آن مطالبات بین طلبکارهایی که طلب آنها تصدیق شده تقسیم می‌شود.   
خط ۵: خط ۵:
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۲۴ قانون تجارت]]
* [[ماده ۵۲۶ قانون تجارت]]
==توضیح واژگان==
==توضیح واژگان==
*[[تصدیق]]: تصدیق یعنی قبول، باور، تأیید، پروانه و گواهی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587448|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنین، در لغت به مفهوم راست و درست داشتن و به درستی امری گواهی دادن می‌باشد که متضاد تکذیب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1723192|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
*[[تصدیق]]: تصدیق یعنی قبول، باور، تأیید، پروانه و گواهی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587448|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنین، در لغت به مفهوم راست و درست داشتن و به درستی امری گواهی دادن می‌باشد که متضاد تکذیب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1723192|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
*[[وجه]]: مقصود از وجه، عبارت است از پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428604|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>
*[[طلبکار]]: یا دائن [[شخص|شخصی]] است که [[دین]]، متعلق به او است.<ref name=":22">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4132844|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
*[[قانون تجارت]]: به عنوان مهمترین منبع [[حقوق تجارت]] بیانگر مجموعه قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به [[تاجر|تجار]] و [[شرکت تجاری|شرکت های تجارتی]] و روابط و [[معامله تجاری|معاملات تجاری]] را تنظیم می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665716|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=2}}</ref>‌ این قانون در 600 ماده مصوب ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ شمسی کمیسیون قوانین عدلیه می‌باشد.<ref name=":0">[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/92349 قانون تجارت]، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دریافت شده در بهمن 1403</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 525 قانون تجارت ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 525 قانون تجارت ==
وجوه موضوع شده برای طلبکاران مقیم خارج از ایران باید تا مدت زمان تعیین شده قانونی، به صورت امانت نزد [[صندوق دادگستری]] سپرده شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481992|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> اما در این فرض چنانچه طلبکاران مورد بحث مطابق با [[قانون تجارت]] نسبت به تصدیق مطالباتشان اقدام نکنند، مبلغ ودیعه میان دیگر طلبکارانی که طلب آن‌ها تصدیق شده است، تقسیم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715468|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
وجوه موضوع شده برای طلبکاران مقیم خارج از ایران باید تا مدت زمان تعیین شده قانونی، به صورت امانت نزد [[صندوق دادگستری]] سپرده شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481992|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> اما در این فرض چنانچه طلبکاران مورد بحث مطابق با [[قانون تجارت]] نسبت به تصدیق مطالباتشان اقدام نکنند، مبلغ ودیعه میان دیگر طلبکارانی که طلب آن‌ها تصدیق شده است، تقسیم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715468|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>

نسخهٔ ‏۱۲ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۱۵

ماده ۵۲۵ قانون تجارت: وجوهی که برای طلبکارهای مقیم خارجه موضوع شده‌ است تا مدتی که قانون برای آنها معین کرده به‌ طور امانت به صندوق عدلیه سپرده خواهد شد - اگر طلبکارهای مذکور مطابق این قانون مطالبات خود را به تصدیق نرسانند مبلغ مزبور بین طلبکارهایی که طلب آنها به تصدیق رسیده تقسیم می‌گردد.

وجوهی که برای مطالبات تصدیق نشده موضوع گردیده در صورت عدم تصدیق آن مطالبات بین طلبکارهایی که طلب آنها تصدیق شده تقسیم می‌شود.

توضیح واژگان

  • تصدیق: تصدیق یعنی قبول، باور، تأیید، پروانه و گواهی.[۱] همچنین، در لغت به مفهوم راست و درست داشتن و به درستی امری گواهی دادن می‌باشد که متضاد تکذیب است.[۲]
  • وجه: مقصود از وجه، عبارت است از پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک.[۳]
  • طلبکار: یا دائن شخصی است که دین، متعلق به او است.[۴]
  • قانون تجارت: به عنوان مهمترین منبع حقوق تجارت بیانگر مجموعه قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به تجار و شرکت های تجارتی و روابط و معاملات تجاری را تنظیم می‌کند.[۵]‌ این قانون در 600 ماده مصوب ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ شمسی کمیسیون قوانین عدلیه می‌باشد.[۶]

نکات تفسیری دکترین ماده 525 قانون تجارت

وجوه موضوع شده برای طلبکاران مقیم خارج از ایران باید تا مدت زمان تعیین شده قانونی، به صورت امانت نزد صندوق دادگستری سپرده شوند.[۷] اما در این فرض چنانچه طلبکاران مورد بحث مطابق با قانون تجارت نسبت به تصدیق مطالباتشان اقدام نکنند، مبلغ ودیعه میان دیگر طلبکارانی که طلب آن‌ها تصدیق شده است، تقسیم می‌شود.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 525 قانون تجارت

  1. وجوهی که برای طلبکارهای مقیم خارج از کشور در نظر گرفته شده است، به طور موقت در صندوق عدلیه سپرده می‌شود.
  2. طلبکارهای مقیم خارج از کشور باید در مدت معین قانونی مطالبات خود را به تصدیق برسانند.
  3. در صورت عدم تصدیق مطالبات توسط طلبکارهای مقیم خارج، وجوه مذکور میان طلبکارهایی که طلب آنها تصدیق شده است تقسیم می‌گردد.
  4. وجوه مرتبط با مطالبات تصدیق‌نشده نیز به همین صورت میان طلبکارهای با مطالبات تصدیق‌شده تقسیم می‌شود.
  5. تمرکز بر تضمین حقوق طلبکارهای داخلی که توانسته‌اند مطالبات خود را به تصدیق برسانند.

منابع

  1. مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587448
  2. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1723192
  3. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428604
  4. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4132844
  5. حسن حسنی. حقوق تجارت (جلد اول). چاپ 2. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665716
  6. قانون تجارت، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دریافت شده در بهمن 1403
  7. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481992
  8. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715468