ماده ۴۵۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۵۱ قانون تجارت:''' [[مدیر تصفیه]] پس از تقاضای رفع [[توقیف اموال|توقیف]] شروع به تنظیم صورت [[دارایی]] نموده و [[تاجر ورشکسته]] را هم در این موقع احضار میکند ولی عدم حضور او مانع از عمل نیست. | {{برای کتاب}}'''ماده ۴۵۱ قانون تجارت:''' [[مدیر تصفیه]] پس از تقاضای رفع [[توقیف اموال|توقیف]] شروع به تنظیم صورت [[دارایی]] نموده و [[تاجر ورشکسته]] را هم در این موقع احضار میکند ولی عدم حضور او مانع از عمل نیست. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۵۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۵۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان== | == توضیح واژگان== | ||
*[[مدیر تصفیه]]: مدیر تصفیه شخصی است که به موجب [[حکم]] محکمه جهت تصفیه [[مال|اموال]] ورشکسته تعیین میشود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن [[حق]] دارد [[تصرف قانونی|تصرفات قانونی]] لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=تعهدات وکیل|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4499620|صفحه=|نام۱=جهانبخش|نام خانوادگی۱=غلامی|چاپ=}}</ref> | |||
*[[توقیف اموال|توقیف]]: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی [[تصرف|تصرفات]] [[مالک]] در آن [[مال]] است. توقیف [[مال منقول|اموال منقول]] از طریق مادی و توقیف [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] از طریق [[حقوقی]] انجام میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجله حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی حقوق خصوصی سابق) سال هشتم شماره 18 بهار و تابستان 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655928|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=محسنی|نام۲=همایون|نام خانوادگی۲=رضایی نژاد|چاپ=}}</ref> | |||
*[[دارایی]]: دارایی [[شخص]] را آن دسته از روابط حقوقی او دانستهاند که قابل تقویم به [[پول]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406780|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[تاجر ورشکسته]]: تاجر ورشکسته به کسی اطلاق میگردد که به [[حکم]] [[دادگاه]] قادر به [[تأدیه]] [[دیون]] خود نبوده و لذا [[ورشکسته]] اعلام شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236328|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | *[[تاجر ورشکسته]]: تاجر ورشکسته به کسی اطلاق میگردد که به [[حکم]] [[دادگاه]] قادر به [[تأدیه]] [[دیون]] خود نبوده و لذا [[ورشکسته]] اعلام شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236328|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 451 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 451 قانون تجارت == | ||
بر اساس '''ماده ۴۵۱ قانون تجارت''' بعد از تقاضای رفع توقیف یا همان رفع مهر و موم، مدیر تصفیه باید تنظیم صورت دارایی تاجر ورشکسته را شروع کرده و خود او را نیز در این موقعیت احضار کند. البته عدم حضور تاجر در این خصوص مانع از اقدام نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481084|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | بر اساس '''ماده ۴۵۱ قانون تجارت''' بعد از تقاضای رفع توقیف یا همان رفع مهر و موم، مدیر تصفیه باید تنظیم صورت دارایی تاجر ورشکسته را شروع کرده و خود او را نیز در این موقعیت احضار کند. البته عدم حضور تاجر در این خصوص مانع از اقدام نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481084|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۰: | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:وظایف مدیر تصفیه]] | [[رده:وظایف مدیر تصفیه]] | ||
[[رده:عدم حضور تاجر ورشکسته در تنظیم صورت دارایی]] | |||
[[رده:احضار تاجر ورشکسته]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2255}} | {{DEFAULTSORT:ماده 2255}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۲۰
ماده ۴۵۱ قانون تجارت: مدیر تصفیه پس از تقاضای رفع توقیف شروع به تنظیم صورت دارایی نموده و تاجر ورشکسته را هم در این موقع احضار میکند ولی عدم حضور او مانع از عمل نیست.
توضیح واژگان
- مدیر تصفیه: مدیر تصفیه شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین میشود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.[۱]
- توقیف: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام میگیرد.[۲]
- دارایی: دارایی شخص را آن دسته از روابط حقوقی او دانستهاند که قابل تقویم به پول باشد.[۳]
- تاجر ورشکسته: تاجر ورشکسته به کسی اطلاق میگردد که به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 451 قانون تجارت
بر اساس ماده ۴۵۱ قانون تجارت بعد از تقاضای رفع توقیف یا همان رفع مهر و موم، مدیر تصفیه باید تنظیم صورت دارایی تاجر ورشکسته را شروع کرده و خود او را نیز در این موقعیت احضار کند. البته عدم حضور تاجر در این خصوص مانع از اقدام نخواهد بود.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 451 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مدیر تصفیه باید پس از درخواست رفع توقیف، تنظیم صورت دارایی را آغاز کند.
- تاجر ورشکسته باید برای حضور هنگام تنظیم صورت دارایی احضار شود.
- عدم حضور تاجر ورشکسته مانع از تنظیم صورت دارایی نمیشود.
منابع
- ↑ جهانبخش غلامی. تعهدات وکیل. دانشگاه شهید بهشتی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4499620
- ↑ حسن محسنی و همایون رضایی نژاد. شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی. مجله حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی حقوق خصوصی سابق) سال هشتم شماره 18 بهار و تابستان 1390، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655928
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406780
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236328
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481084