ماده ۵۵۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۵۸ قانون تجارت''': هر [[حکم]] محکومیتی که به موجب این فصل یا به موجب فصل سابق صادر بشود باید به خرج [[محکومعلیه]] [[اعلان]] گردد. | {{برای کتاب}}'''ماده ۵۵۸ قانون تجارت''': هر [[حکم]] محکومیتی که به موجب این فصل یا به موجب فصل سابق صادر بشود باید به خرج [[محکومعلیه]] [[اعلان]] گردد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۵۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۵۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[محکوم علیه|محکومعلیه]]: | * [[حکم]]: در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن میباشد و در حقوق، [[رأی]] و تصمیمی است که [[قاضی]] ([[دادگاه]]) دربارهٔ [[دعوا|دعوایی]] که به او بردهاند، برای فیصله دادن اختلاف صادر میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=419132|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] راجع به [[ماهیت دعوا]] بوده و قاطع باشد حکم نامیده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[محکوم علیه|محکومعلیه]]: [[شخص|شخصی]] است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[اعلان]]: | * [[اعلان]]: به مفهوم آشکار و علنی کردن امر یا خبری می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین نگارش آرای قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3508248|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صالحی راد|چاپ=4}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
| خط ۳۱: | خط ۲۸: | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می شوند]] | [[رده:جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می شوند]] | ||
[[رده:اعلان حکم]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2790}} | {{DEFAULTSORT:ماده 2790}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۲۴
ماده ۵۵۸ قانون تجارت: هر حکم محکومیتی که به موجب این فصل یا به موجب فصل سابق صادر بشود باید به خرج محکومعلیه اعلان گردد.
توضیح واژگان
- حکم: در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن میباشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهٔ دعوایی که به او بردهاند، برای فیصله دادن اختلاف صادر میکند.[۱] در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده میشود.[۲]
- محکومعلیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۳]
فلسفه و مبانی نظری
از نظر مقنن اعلان حکم ورشکستگی برای اطلاع عموم، الزامی است و هزینه این اعلان با خود تاجر محکوم علیه است.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 558 قانون تجارت
ماده ۵۵۸ قانون تجارت از جمله مقررات خاص در خصوص انتشار حکم است.[۶] بر اساس ماده ۵۵۸ قانون تجارت اعلان حکم ورشکستگی را باید برای دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی الزامی دانست.[۷]
نکات توضیحی ماده 558 قانون تجارت
در قانون تجارت علاوه بر پیشبینی امکان مجازات تاجر مدیون، امکان اعمال مجازات سایر افراد نظیر اقوام وی، مدیران تصفیه و ... پیشبینی شده است.[۸] این حکم از جمله محکومیت به ورشکستگی به تقصیر باید به خرج خود محکوم علیه اعلان شود.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 558 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- احکام محکومیتی که تحت فصل جاری یا فصلهای قبل صادر میشوند، باید اعلام شوند.
- هزینه اعلان احکام محکومیتی به عهده محکومعلیه است.
- اعلان حکم برای مطلع کردن عمومی انجام میشود.
- ماده ۵۵۸ بر مسئولیت مالی محکومعلیه برای اعلان تأکید دارد.
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419132
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ محمد صالحی راد. آیین نگارش آرای قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3508248
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481140
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات ها و اقدامات تأمینی). چاپ 1. ققنوس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2338060
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2714724
- ↑ فصلنامه رهنمون دوره ی جدید سال اول شماره 3و 4 تابستان و پاییز 1382. مدرسه عالی شهید مطهری، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 320416
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1431028