ماده ۵۸۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | {{برای کتاب}}'''ماده ۵۸۶ قانون تجارت''': [[موسسه|موسسات]] و تشکیلاتی را که [[قصد|مقاصد]] آنها مخالف با انتظامات عمومی یا [[نامشروع]] است نمیتوان ثبت کرد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۸۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۸۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۸۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۸۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات تفسیری دکترین == | ==آییننامهها و بخشنامههای مرتبط== | ||
ماده | * [[آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی|آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی (مصوب ۱۳۳۷ با اصلاحات بعدی)]] | ||
==توضیح واژگان== | |||
* [[موسسه|مؤسسه]]: مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب [[مجلس شورای اسلامی]] ایجاد شده یا میشود و بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهدهدار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.<ref>[[ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری]]</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که مقصود از مؤسسه مجموعهای از [[مال|اموال]] است که در راستای تحقق یک هدف اجتماعی ایجاد شده و تابع مجموعه مقررات خود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340220|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> [[مؤسسه غیرتجاری|مؤسسات غیرتجاری]] مؤسساتی هستند که به دنبال سود مادی نبوده و اگرچه ممکن است به طور کلی نیز به امور مادی بی اعتنا نباشند، اما این مسائل برای آنها اولویت اول نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479920|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[قصد]]: در لغت، یعنی آهنگ، و در [[حقوق]]، به تصمیم بر اتیان کاری گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=203212|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نامشروع]]: هر چه که مخالف با [[قوانین آمره|قواعد آمره]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه عمومی بطلان در قراردادها (مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2544548|صفحه=|نام۱=سیدمحمدمهدی|نام خانوادگی۱=قبولی درافشان|نام۲=سعید|نام خانوادگی۲=محسنی|چاپ=1}}</ref> ناشی از [[قانون]] یا [[شرع]] باشد؛ نامشروع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233128|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 586 قانون تجارت == | |||
'''ماده ۵۸۶ قانون تجارت''' بیانگر این نکته است که ثبت انجمنها و موسسات در مواردی با ممنوعیت مواجه میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406280|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 586 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# مؤسساتی که اهداف آنها برخلاف نظم عمومی هستند، قابلیت ثبت ندارند. | # مؤسساتی که اهداف آنها برخلاف نظم عمومی هستند، قابلیت ثبت ندارند. | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۸: | ||
# نظم عمومی به عنوان یک معیار مهم برای ثبت مؤسسات در قوانین تجارت مورد توجه قرار گرفته است. | # نظم عمومی به عنوان یک معیار مهم برای ثبت مؤسسات در قوانین تجارت مورد توجه قرار گرفته است. | ||
# مقاصد مؤسساتی که به دنبال ثبت هستند باید مشروع و قانونمند باشند. | # مقاصد مؤسساتی که به دنبال ثبت هستند باید مشروع و قانونمند باشند. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[دانشگاه آزاد اسلامی: مؤسسه عمومی یا خصوصی؟]] | * [[دانشگاه آزاد اسلامی: مؤسسه عمومی یا خصوصی؟]] | ||
* [[چالشهای پاسخهای کیفری جرائم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران]] | * [[چالشهای پاسخهای کیفری جرائم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران]] | ||
* [[نگاهی تطبیقی به کارکرد سمنها در پیشگیری از جرائم علیه محیط زیست]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۷: | ||
[[رده:شخصیت حقوقی]] | [[رده:شخصیت حقوقی]] | ||
[[رده:اشخاص حقوقی]] | [[رده:اشخاص حقوقی]] | ||
[[رده:ثبت موسسه غیرتجاری]] | |||
[[رده:عدم امکان ثبت موسسه با مقاصد مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2930}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۰۳
ماده ۵۸۶ قانون تجارت: موسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع است نمیتوان ثبت کرد.
آییننامهها و بخشنامههای مرتبط
توضیح واژگان
- مؤسسه: مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا میشود و بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهدهدار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.[۱] همچنین، اینطور بیان شده است که مقصود از مؤسسه مجموعهای از اموال است که در راستای تحقق یک هدف اجتماعی ایجاد شده و تابع مجموعه مقررات خود است.[۲] مؤسسات غیرتجاری مؤسساتی هستند که به دنبال سود مادی نبوده و اگرچه ممکن است به طور کلی نیز به امور مادی بی اعتنا نباشند، اما این مسائل برای آنها اولویت اول نیست.[۳]
- قصد: در لغت، یعنی آهنگ، و در حقوق، به تصمیم بر اتیان کاری گفته می شود.[۴]
- نامشروع: هر چه که مخالف با قواعد آمره[۵] ناشی از قانون یا شرع باشد؛ نامشروع است.[۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 586 قانون تجارت
ماده ۵۸۶ قانون تجارت بیانگر این نکته است که ثبت انجمنها و موسسات در مواردی با ممنوعیت مواجه میشود.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 586 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مؤسساتی که اهداف آنها برخلاف نظم عمومی هستند، قابلیت ثبت ندارند.
- تشکیلات با مقاصد نامشروع مشمول ثبت نمیشوند.
- ثبت شرکتها و مؤسسات تنها در صورتی ممکن است که با قوانین و مقررات عمومی سازگاری داشته باشند.
- نظم عمومی به عنوان یک معیار مهم برای ثبت مؤسسات در قوانین تجارت مورد توجه قرار گرفته است.
- مقاصد مؤسساتی که به دنبال ثبت هستند باید مشروع و قانونمند باشند.
مقالات مرتبط
- دانشگاه آزاد اسلامی: مؤسسه عمومی یا خصوصی؟
- چالشهای پاسخهای کیفری جرائم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران
- نگاهی تطبیقی به کارکرد سمنها در پیشگیری از جرائم علیه محیط زیست
منابع
- ↑ ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340220
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479920
- ↑ حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 203212
- ↑ سیدمحمدمهدی قبولی درافشان و سعید محسنی. نظریه عمومی بطلان در قراردادها (مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و فرانسه). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2544548
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233128
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406280