ماده ۱۶۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در هر یک از شرکتهای مختلط سهامی هیأت نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء برقرار می شود و این هیأت را مجمع عمومی شرکاء بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می کند انتخاب هیأت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می شود در هر صورت اولین هیأت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد.
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
{{برای کتاب}}'''ماده ۱۶۵ قانون تجارت''': در هر یک از [[شرکت مختلط سهامی|شرکتهای مختلط سهامی]] [[هیئت نظار|هیئت نظاری]] لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء برقرار می‌شود و این هیئت را [[مجمع عمومی]] شرکاء بلافاصله بعد از [[تشکیل شرکت|تشکیل قطعی شرکت]] و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می‌کند انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر در [[اساسنامه]] شرکت تجدید می‌شود در هر صورت اولین هیئت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد.
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۶۴ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۶۶ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۰۹ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۶۹ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۸۰ قانون تجارت]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
شرکت مختلط سهامی: به شرکت هایی که تحت نام خاص، بین حداقل یک شریک ضامن و سهامدار تشکیل گردد؛ و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به طور تضامنی، نامحدود و شخصی بوده؛ و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان، در شرکت دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550940|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>
*[[شرکت مختلط سهامی]]: به [[شرکت تجاری|شرکت‌هایی]] که تحت نام خاص، بین حداقل یک [[شریک ضامن]] و [[سهامدار]] تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]]، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به [[مبلغ اسمی سهام|مبلغ اسمی سهامی]] است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203816|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
*[[هیئت نظار]]:در واقع هیئت نظار در حکم مفتشین شرکت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1315|ناشر=مجموعه حقوقی شماره 26 سال 1315|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755616|صفحه=|نام۱=مبصر|نام خانوادگی۱=سپهبدی|چاپ=}}</ref>
*[[اساسنامه]]: به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620604|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref>  در خصوص «اساسنامه شرکت»، چنین بیان شده است که منظور، [[شرکت نامه]] قوانین و مقررات یک [[شرکت]] که به صورت مکتوب مدون شده است، می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=واژه نامه حقوقی ساخت و ساز|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میلان افزار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670756|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میلانی|چاپ=3}}</ref>
*[[مجامع عمومی]]''':''' عالی ترین رکن هر شرکت سهامی است و از اجتماع صاحبان سهام بارعایت مقررات قانون تجارت و مواد اساسنامه جهت اتخاذ تصمیمات مربوط به شرکت تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102460|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 165 قانون تجارت ==
با توجه به اینکه مفاد ماده ۱۶۵ قانون تجارت، مرتبط با قواعد [[آمره]] است؛ پس هیئت نظار  همواره باید متشکل از ۳ نفر باشد. چنانچه هر یک از اعضای هیئت نظار، به هر دلیلی حاضر به همکاری در هیئت مزبور نباشد؛ باید [[مجمع عمومی]] عادی شرکت، تشکیل گردیده و جایگزین او را تعیین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4361912|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
== انتقادات ==
لزوم شریک بودن ناظر، صحیح نبوده و [[قانونگذار]] در رابطه با [[شرکت سهامی|شرکت‌های سهامی]]، در [[قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]، به درستی از این شرط فاصله گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256072|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 165 قانون تجارت ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# هیئت نظار در شرکت‌های مختلط سهامی باید حداقل از سه نفر از شرکاء تشکیل شود.
# انتخاب هیئت نظار توسط مجمع عمومی شرکاء انجام می‌شود.
# تعیین هیئت نظار باید بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و پیش از هر اقدام دیگر انجام شود.
# شرایط انتخاب و تجدید هیئت نظار بر اساس مقررات اساسنامه شرکت تعیین می‌شود.
# اولین هیئت نظار در هر صورت برای مدت یک سال انتخاب می‌شود.


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== مقالات مرتبط ==
باتوجه به سکوت مقنن، به نظر می رسد که تصمیم گیری در هیأت نظار، باید با اکثریت آرا باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> و باتوجه به اینکه مفاد این ماده، مرتبط با قواعد آمره است؛ پس هیأت نظار، همواره باید متشکل از 3 نفر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1090464|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref> و چنانچه هر یک از اعضای هیأت نظار، به هر دلیلی حاضر به همکاری در هیأت مزبور نباشد؛ باید مجمع عمومی عادی شرکت، تشکیل گردیده؛ و جایگزین او را تعیین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1090464|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref>


== انتقادات ==
* [[لزوم رعایت مصلحت شرکت در فرض معامله مدیران با خود با تأملی در حقوق انگلیس]]
لزوم شریک بودن ناظر، صحیح نبوده؛ و قانونگذار دررابطه با شرکت های سهامی، در قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، به درستی از این شرط فاصله گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814004|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
* [[اهمیت شناسایی وضعیت «تعارض منافع» در حقوق شرکتهای تجاری: مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران و نظام کامنلا|اهمیت شناسایی وضعیت «تعارض منافع» در حقوق شرکتهای تجاری: مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران و نظام کامن لا]]


== منابع: ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
{{مواد قانون تجارت}}
 
[[رده:شرکت‌های تجاری]]
[[رده:شرکت های تجاری]]
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]]
[[رده:اقسام مختلفه شرکت ها و قواعد آن ها]]
[[رده:شرکت مختلط سهامی]]
[[رده:شرکت مختلط سهامی]]
[[رده:هیئت نظار]]
[[رده:هیئت نظار در شرکت مختلط سهامی]]
[[رده:وظایف مجمع عمومی شرکت مختلط سهامی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0825}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۹ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۳۹

شرکت مختلط سهامی .png

مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی در قانون تجارت

ماده ۱۶۵ قانون تجارت: در هر یک از شرکتهای مختلط سهامی هیئت نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء برقرار می‌شود و این هیئت را مجمع عمومی شرکاء بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می‌کند انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می‌شود در هر صورت اولین هیئت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • شرکت مختلط سهامی: به شرکت‌هایی که تحت نام خاص، بین حداقل یک شریک ضامن و سهامدار تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور تضامنی، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته می‌شود.[۱]
  • هیئت نظار:در واقع هیئت نظار در حکم مفتشین شرکت است.[۲]
  • اساسنامه: به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند.[۳] در خصوص «اساسنامه شرکت»، چنین بیان شده است که منظور، شرکت نامه قوانین و مقررات یک شرکت که به صورت مکتوب مدون شده است، می‌باشد.[۴]
  • مجامع عمومی: عالی ترین رکن هر شرکت سهامی است و از اجتماع صاحبان سهام بارعایت مقررات قانون تجارت و مواد اساسنامه جهت اتخاذ تصمیمات مربوط به شرکت تشکیل می شود.[۵]

نکات توضیحی ماده 165 قانون تجارت

با توجه به اینکه مفاد ماده ۱۶۵ قانون تجارت، مرتبط با قواعد آمره است؛ پس هیئت نظار همواره باید متشکل از ۳ نفر باشد. چنانچه هر یک از اعضای هیئت نظار، به هر دلیلی حاضر به همکاری در هیئت مزبور نباشد؛ باید مجمع عمومی عادی شرکت، تشکیل گردیده و جایگزین او را تعیین نماید.[۶]

انتقادات

لزوم شریک بودن ناظر، صحیح نبوده و قانونگذار در رابطه با شرکت‌های سهامی، در قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، به درستی از این شرط فاصله گرفته‌است.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 165 قانون تجارت

  1. هیئت نظار در شرکت‌های مختلط سهامی باید حداقل از سه نفر از شرکاء تشکیل شود.
  2. انتخاب هیئت نظار توسط مجمع عمومی شرکاء انجام می‌شود.
  3. تعیین هیئت نظار باید بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و پیش از هر اقدام دیگر انجام شود.
  4. شرایط انتخاب و تجدید هیئت نظار بر اساس مقررات اساسنامه شرکت تعیین می‌شود.
  5. اولین هیئت نظار در هر صورت برای مدت یک سال انتخاب می‌شود.

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2203816
  2. ↑ مبصر سپهبدی. حقوق تجارت. مجموعه حقوقی شماره 26 سال 1315، 1315.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755616
  3. ↑ محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620604
  4. ↑ علیرضا میلانی. واژه نامه حقوقی ساخت و ساز. چاپ 3. میلان افزار، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670756
  5. ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102460
  6. ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4361912
  7. ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256072
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۶۵_قانون_تجارت&oldid=518276»