ماده ۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 8 قانون تجارت را به ماده ۸ قانون تجارت منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند. | '''ماده ۸ قانون تجارت''': دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دفتر کل: دفتر کل، دفتری است که عملیات درج شده در دفتر روزنامه، حسب سرفصل یا کدگذاری حساب ها، در صفحه های مخصوص آن ثبت می گردد. به نحوی که نتیجه تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه از آن، امکانپذیر باشد.( | دفتر کل: دفتر کل، دفتری است که عملیات درج شده در دفتر روزنامه، حسب سرفصل یا کدگذاری حساب ها، در صفحه های مخصوص آن ثبت می گردد. به نحوی که نتیجه تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه از آن، امکانپذیر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478804|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
برابر با اصل 138 قانون اساسی، مفاد آیین نامه ها نباید مغایر با قانون باشد. و احکام مربوط به سندیت دفاتر تجاری نیز، در قانون بیان گردیده؛ و بخصوص درمورد تأخیر در ثبت دفاتر مزبور، مفاد آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر و حساب و اسناد و مدارک مصوب 28/12/1367 را، که فقط ناظر به امور مالیاتی بوده؛ و نزد ممیزان مالیاتی، از لحاظ اعتبار دفاتر کل، جهت تشخیص درآمد مشمول مالیات مؤدیان، می تواند مورد استناد قرار گیرد را، در سایر موارد نمی توان مناط اعتبار دانست. لذا مقررات قانون تجارت، پیرامون ثبت همه روزه عملیات تاجر در دفتر روزنامه، و نیز درج خلاصه آن اطلاعات، به صورت هفته ای یک بار در دفتر کل، همچنان معتبر و لازم الاجرا بوده؛ و بدون رعایت موازین قاننی مزبور، دفاتر یادشده، در دادگاه قابل استناد نخواهد بود.( | برابر با اصل 138 قانون اساسی، مفاد آیین نامه ها نباید مغایر با قانون باشد. و احکام مربوط به سندیت دفاتر تجاری نیز، در قانون بیان گردیده؛ و بخصوص درمورد تأخیر در ثبت دفاتر مزبور، مفاد آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر و حساب و اسناد و مدارک مصوب 28/12/1367 را، که فقط ناظر به امور مالیاتی بوده؛ و نزد ممیزان مالیاتی، از لحاظ اعتبار دفاتر کل، جهت تشخیص درآمد مشمول مالیات مؤدیان، می تواند مورد استناد قرار گیرد را، در سایر موارد نمی توان مناط اعتبار دانست. لذا مقررات قانون تجارت، پیرامون ثبت همه روزه عملیات تاجر در دفتر روزنامه، و نیز درج خلاصه آن اطلاعات، به صورت هفته ای یک بار در دفتر کل، همچنان معتبر و لازم الاجرا بوده؛ و بدون رعایت موازین قاننی مزبور، دفاتر یادشده، در دادگاه قابل استناد نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478872|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
تعریف دفتر کل مذکور در این ماده، جهت رفع نیازهای تجارتخانه های بزرگ، که دارای بستانکاران و بدهکاران بسیار زیادی هستند؛ کافی نیست. زیرا بازرگان، برای دستیابی آسان به حساب های تجارتخانه و مشتریان، و نیز جهت احتساب تفاوت ستون های طلبکار و بدهکار، نیاز به تجزیه و تفکیک دقیق عناوین دفتر کل داشته؛ و برای تحقق هدف مزبور، باید از دفتر معین استفاده نمود.( | تعریف دفتر کل مذکور در این ماده، جهت رفع نیازهای تجارتخانه های بزرگ، که دارای بستانکاران و بدهکاران بسیار زیادی هستند؛ کافی نیست. زیرا بازرگان، برای دستیابی آسان به حساب های تجارتخانه و مشتریان، و نیز جهت احتساب تفاوت ستون های طلبکار و بدهکار، نیاز به تجزیه و تفکیک دقیق عناوین دفتر کل داشته؛ و برای تحقق هدف مزبور، باید از دفتر معین استفاده نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205232|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی]] | |||
[[رده:دفاتر تجارتی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۰۷
ماده ۸ قانون تجارت: دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند.
توضیح واژگان
دفتر کل: دفتر کل، دفتری است که عملیات درج شده در دفتر روزنامه، حسب سرفصل یا کدگذاری حساب ها، در صفحه های مخصوص آن ثبت می گردد. به نحوی که نتیجه تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه از آن، امکانپذیر باشد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برابر با اصل 138 قانون اساسی، مفاد آیین نامه ها نباید مغایر با قانون باشد. و احکام مربوط به سندیت دفاتر تجاری نیز، در قانون بیان گردیده؛ و بخصوص درمورد تأخیر در ثبت دفاتر مزبور، مفاد آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر و حساب و اسناد و مدارک مصوب 28/12/1367 را، که فقط ناظر به امور مالیاتی بوده؛ و نزد ممیزان مالیاتی، از لحاظ اعتبار دفاتر کل، جهت تشخیص درآمد مشمول مالیات مؤدیان، می تواند مورد استناد قرار گیرد را، در سایر موارد نمی توان مناط اعتبار دانست. لذا مقررات قانون تجارت، پیرامون ثبت همه روزه عملیات تاجر در دفتر روزنامه، و نیز درج خلاصه آن اطلاعات، به صورت هفته ای یک بار در دفتر کل، همچنان معتبر و لازم الاجرا بوده؛ و بدون رعایت موازین قاننی مزبور، دفاتر یادشده، در دادگاه قابل استناد نخواهد بود.[۲]
انتقادات
تعریف دفتر کل مذکور در این ماده، جهت رفع نیازهای تجارتخانه های بزرگ، که دارای بستانکاران و بدهکاران بسیار زیادی هستند؛ کافی نیست. زیرا بازرگان، برای دستیابی آسان به حساب های تجارتخانه و مشتریان، و نیز جهت احتساب تفاوت ستون های طلبکار و بدهکار، نیاز به تجزیه و تفکیک دقیق عناوین دفتر کل داشته؛ و برای تحقق هدف مزبور، باید از دفتر معین استفاده نمود.[۳]
منابع:
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478804
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478872
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205232