ماده ۲۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
(ابرابزار) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۸: | خط ۸: | ||
# شرکت نسبی | # شرکت نسبی | ||
# شرکت تعاونی تولید و مصرف | # شرکت تعاونی تولید و مصرف | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۲۷: | خط ۲۹: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} |
نسخهٔ ۸ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۱۰
شرکتهای تجارتی بر هفت قسمت است:
- شرکت سهامی
- شرکت با مسئولیت محدود
- شرکت تضامنی
- شرکت مختلط غیر سهامی
- شرکت مختلط سهامی
- شرکت نسبی
- شرکت تعاونی تولید و مصرف
توضیح واژگان
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا میگردد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
شرکت تعاونی باید دارای اساسنامه باشد. اساسنامه اقسام مختلف شرکتهای تعاونی، به صورت نمونه، و در فرم چاپی مخصوص تنظیم گردیده؛ و در اختیار مؤسسان شرکت قرار میگیرد. برای تأسیس هر شرکت تعاونی، باید از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، «موافقت نامه تشکیل» و «مجوز ثبت» صادر گردد.[۲]
شرکتهای مذکور در این ماده، که دارای شخصیت حقوقی هستند نیز، مشمول مقررات ورشکستگی قرار میگیرند.[۳]
بنابر نظریه قراردادی بودن شرکت، به موجب قراردادی که تحت عنوان اساسنامه و شرکت نامه، میان مؤسسان و اعضاء، منعقد گردیده؛ و مفاد آن مورد پذیرش آنان قرار میگیرد؛ به وجود میآید. و تغییر و جابجایی اعضا نیز، نمیتواند منجر به انحلال شرکت گردد. مهمترین اشکالی که به این نظریه وارد است؛ معطوف به عنصر اصلی قرارداد، یعنی همان اصل حاکمیت اراده میباشد. که یا در شرکت تجارتی وجود نداشته؛ یا اینکه به صورت ناقص، قابل رؤیت است. قواعد آمره متعدد، در مرحله تشکیل، اداره و بقا، و حتی انحلال شرکت، به اندازه ای زیاد است؛ که منجر به محدودشدن اصل حاکمیت اراده، گردیدهاست. درواقع حاکمیت اراده، که در همه جا اصل است؛ در شرکتهای تجارتی، به عنوان یک استثنا بر قواعد آمره مطرح میباشد.[۴]
شرکتهای تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند.[۵]
سرمایه شرکتهای تعاونی، به سهام تقسیم گردیده؛ و نوع و بهای هر سهم، توسط قانون معین میگردد.[۶]
رویههای قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۷۷۳ مورخه ۱۰/۷/۱۳۷۴، ملاک خصوصی یا دولتی بودن شرکت، اساسنامه و نحوه تشکیل آن است.[۷]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 127744
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478108
- ↑ علیرضا محمدزاده وادقانی. حقوق تجارت (قسمت چهارم) (ورشکستگی و تصفیه). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3732640
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکتهای تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3253888
- ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1075800
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478120
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون تجارت. چاپ -. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5373124