ماده ۱۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
شش ماه پس از الزامی شدن ثبت تجارتی هر تاجری که مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حسابها و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره به ثبت رسیده و الا علاوه بر مجازات مقرر در فوق به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال محکوم می شود.
شش ماه پس از الزامی شدن ثبت تجارتی هر تاجری که مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حسابها و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره به ثبت رسیده و الا علاوه بر مجازات مقرر در فوق به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال محکوم می شود.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
دفتر ثبت تجارتی: دفتری است مخصوص ثبت نام تجار، شرکت های بازرگانی و تجارتخانه ها، و اطلاعات و مشخصات مربوط به آنها.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478876|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
دفتر ثبت تجارتی: دفتری است مخصوص ثبت نام تجار، شرکت های بازرگانی و تجارتخانه ها، و اطلاعات و مشخصات مربوط به آنها.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478876|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
خط ۱۱: خط ۱۲:
== منابع: ==
== منابع: ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}

نسخهٔ ‏۸ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۱۰

شش ماه پس از الزامی شدن ثبت تجارتی هر تاجری که مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حسابها و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره به ثبت رسیده و الا علاوه بر مجازات مقرر در فوق به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال محکوم می شود.

توضیح واژگان

دفتر ثبت تجارتی: دفتری است مخصوص ثبت نام تجار، شرکت های بازرگانی و تجارتخانه ها، و اطلاعات و مشخصات مربوط به آنها.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانونگذار، برای عدم رعایت مقررات این ماده 10 آیین نامه ثبت دفاتر تجارتی، ضمانت اجرای حقوقی تعیین ننموده است. و چنانچه بر اثر تخلف از مواد مزبور، زیانی به اشخاص ثالث وارد آید؛ باید با استناد به قواعد عام مسئولیت مدنی، ضرری را که متحمل گردیده اند؛ جبران نمود.[۲]

جهت اجرای مقررات این ماده توسط بازرگانان، در عصر کنونی، معمول و رایج است که تجار، باید اظهارنامه ای را در سه نسخه، بر روی فرم های چاپی مخصوص، که اداره ثبت دفتر تجاری درنظرگرفته؛ تنظیم نمایند.[۳]

منابع:

  1. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478876
  2. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد پنجم) (مشارکت بازرگانی بین المللی، اعتبارات اسنادی، سرمایه گذاری تاجر خارجی و وضعیت حقوقی آن، بورس اوراق بهادار در ایران، حقوق بانکی، ارز و بیمه، شرکت های دولتی در حقوق ایران و فرانسه، تجارت الکترونیکی، ضمانت نامه های بانکی و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2198132
  3. حشمت اله سماواتی. حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری). چاپ 1. میزان، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2204628