ماده ۱۳۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
هیچ شریکی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاء ( به حساب شخصی خود یا به حساب شخص ثالث) تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده و یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود. | هیچ شریکی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاء ( به حساب شخصی خود یا به حساب شخص ثالث) تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده و یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۹: | خط ۱۰: | ||
== منابع: == | == منابع: == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:شرکت های تجاری]] | |||
[[رده:اقسام مختلفه شرکت ها و قواعد آن ها]] | |||
[[رده:شرکت تضامنی]] |
نسخهٔ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۱۶
هیچ شریکی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاء ( به حساب شخصی خود یا به حساب شخص ثالث) تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده و یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود.
توضیح واژگان
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده، به وضع قاعده منع رقابت در میان اعضای شرکت، پرداخته است. با همسانی شرکت های تضامنی و مدنی، موضوع ماده 220 قانون تجارت، این قاعده نسبت به شرکت های مدنی نیز، قابل تسری است.[۲] و شریک شرکت تضامنی، حتی به وکالت از غیر نیز، نمی تواند اقدام معاملاتی نماید؛ که به منزله رقابت با شرکت باشد.[۳] و قرارداد شرکت تضامنی را، درصورتی می توان صحیح محسوب نمود که شرکا، مبادرت به انعقاد قرارداد مشابه دیگری ننموده باشند. زیرا در چنین حالتی، ممکن است آنان در وضعیتی یکسان قرار گرفته؛ و نسبت به سود و زیان شرکت، خنثی باشند. ازطرفی قرارداد شرکت، به تنظیم رابطه ای می پردازد که به موجب آن، طرفین، در معیت هم قرار دارند؛ نه در مقابل یکدیگر. و صحیح نیست که با شرکت در قراردادهای مشابه، تبدیل به رقیب هم گردند.[۴] و هیچ یک از شرکا، نمی توانند در شرکتی که به همان تجارت شرکت تضامنی، اشتغال دارد؛ عضو گردند. و نیز نمی توانند قائم مقام تاجری گردند؛ که به تجارتی از نوع تجارت شرکت مبادرت می ورزد.[۵]
منابع:
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 127744
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 517004
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4352624
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2884928
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477148