ماده ۱۶۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اسم شرکت باید عبارت ( شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود. | '''ماده ۱۶۳ قانون تجارت''': اسم شرکت باید عبارت ( شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
نسخهٔ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۵۹
ماده ۱۶۳ قانون تجارت: اسم شرکت باید عبارت ( شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.
توضیح واژگان
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در مدارک ثبت شرکت و آگهی مربوط به آن، باید اسم شرکای ضامن ذکر گردد؛ تا اشخاص ثالث نیز، از وجود آنان آگاه گردند.[۲] و اگر به دنبال نام شرکت مختلط سهامی، اسم یکی از شرکای سهامدار نیز ذکر گردد؛ دراینصورت باید وی را، دربرابر بستانکاران شرکت، ضامن دانست.[۳]
منابع:
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 31920
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 470628
- ↑ عزیز فیضی طالب. سلسله پژوهش های فقهی-حقوقی (جلد چهاردهم) (پیوند اعضای بدن انسان). چاپ 1. قضا، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 291684