ماده ۲۳۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
در قبولی براتی که وجه آن در خارج از محل اقامت قبول کننده باید تأدیه شود تصریح به مکان تأدیه ضروری است. | در قبولی براتی که وجه آن در خارج از محل اقامت قبول کننده باید تأدیه شود تصریح به مکان تأدیه ضروری است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
خط ۹: | خط ۱۰: | ||
== منابع: == | == منابع: == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:اسناد تجاری]] | |||
[[رده:برات]] |
نسخهٔ ۲۱ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۴۹
در قبولی براتی که وجه آن در خارج از محل اقامت قبول کننده باید تأدیه شود تصریح به مکان تأدیه ضروری است.
توضیح واژگان
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
امروزه محل پرداخت وجه برات، در شعبه بانک براتگیر، و به عبارت دیگر غیر از محل اقامت وی میباشد. و چنین روشی، موجبات اعتماد بیشتر مردم را فراهم ساختهاست. و بانکها برای تقویت این اعتماد، در قبول پرداخت وجه برات در مدت تعیین شده، قبلاً اعتبار مشتری خود و اصیل بودن برات را، مورد توجه قرار میدهند. از طرف دیگر، براتگیر مجبور نخواهد بود تا سررسید برات، وجه آن را نزد خود نگهداری نماید. و به بانکدار نیز امکان میدهد؛ که وضع معاملاتی و تجارتی مشتری خود را، تحت مراقبت داشته باشد؛ و همچنین عملیات تنزیل و تهاتر بین بانکها، به راحتی صورت میگیرد.[۲]
منابع:
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421292