ماده ۲۲۶ قانون تجارت

در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 و 8 ماده 223 نباشد مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، و یا در وجه حامل تأدیه نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر برخی از حقوقدانان، عدم درج کلمه "برات" بر روی ورقه، موجب سلب این عنوان از برگه مزبور، نخواهد شد. و به نظر برخی دیگر، عدم درج کلمه "برات" بر روی ورقه، باعث خلط عنوان سند مزبور با "حواله" گردیده؛ و آن را در شمول مقررات عقد مزبور در قانون مدنی، قرار خواهد داد. و هرچند عدم رعایت شرایط مندرج در ماده 223 قانون تجارت، باعث سلب عنوان برات از سند مزبور، خواهد شد؛ اما چنانچه آن سند، واجد شرایط لازم برای سفته باشد؛ می توان آثار سفته را بر آن مترتب نمود. بدین ترتیب با استناد به نظریه اداره عقد، به جای برات، سفته به وجود می آید.  و اگر شرایط سفته را نیز دارا نباشد؛ ممکن است بتواند به عنوان یک سند عادی غیرتجاری، مورد استفاده قرار گیرد. و اگر برات به هنگام صدور، فاقد یکی از شرایط مندرج در ماده 223 قانون تجارت بوده؛ و به طور ناقص به گردش بیفتد؛ مشمول مقررات این ماده می باشد. و اگر براتکش، قسمتی از فرم برات را تکمیل نکرده؛ و آن را به صورت ناقص تسلیم نماید؛ درواقع با این عمل خویش، به دارنده برات وکالت می دهد تا برابر با تراضی طرفین، و یا به میل خویش، قسمت های سفید را تکمیل کند. دارنده برات نیز، باید پیش از ظهرنویسی و انتقال، حق وکالت خود را اعمال نماید. درغیراینصورت نمی توان سند مزبور را، مشمول مقررات برات دانست.

رویه های قضایی

به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری فریدن، به موجب ماده 223 قانون تجارت، شرایط صحت برات مشخص شده؛ و در ماده 226 قانون مذکور، چنین آمده که اگر برات، متضمن شرایط اساسی مندرج در ماده 223 نباشد؛ برگ تجاری محسوب نمی گردد. باتوجه به تعریف قانونی درخصوص شرایط صدور برات، چون از سؤال مطروحه، مستفاد است که سفته مورد مطالبه، فاقد شرایط مندرج در ماده 223 قانون تجارت است؛ بنابراین باید سند ارائه شده را، غیرتجاری تلقی کرد. و دادگاه باید به موضوع رسیدگی، و درصورت احراز بدهی خوانده، حکم به محکومیت وی به پرداخت وجه سفته و هزینه دادرسی، بدهد. دراینجا چون سند، تجاری محسوب نمی شود؛ درصورت تأمین خواسته، دادگاه مکلف به قبول درخواست نبوده؛ و تقاضا مشمول بند (د) از ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.