ماده ۲۵۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
روز رؤیت در برواتی که به وعده از رؤیت است و روز صدور برات در برواتی که به وعده از تاریخ صدور است حساب نخواهد شد. | '''ماده ۲۵۵ قانون تجارت''': روز رؤیت در برواتی که به وعده از رؤیت است و روز صدور برات در برواتی که به وعده از تاریخ صدور است حساب نخواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} |
نسخهٔ ۲۱ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۱۸
ماده ۲۵۵ قانون تجارت: روز رؤیت در برواتی که به وعده از رؤیت است و روز صدور برات در برواتی که به وعده از تاریخ صدور است حساب نخواهد شد.
توضیح واژگان
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. (۶۱۹۷۵۴)
پیشینه
منطوق ماده ۳۶ قانون متحدالشکل ژنو، نظیر ماده مورد بحث میباشد. (۷۱۲۰۲۴)
نکات توضیحی تفسیری دکترین
باتوجه به اینکه امروزه بیشتر سفتهها، به تاریخ معین صادر میگردد؛ پس در برواتی که سررسید آنها، به وعده از رؤیت یا به وعده از تاریخ معین است؛ دراینصورت آخرین روز تأدیه وجه سند، مشتمل بر یک روز کامل میگردد. و اگر تاریخ مزبور، مصادف با تعطیلات رسمی باشد؛ اولین روز بعد از تعطیلی را، باید به عنوان موعد سفته درنظرگرفت. درضمن روز مبدأ را، نمیتوان به عنوان نقطه آغاز مهلت مزبور محسوب نمود. و نیز سررسید اسناد برواتی، قابل تغییر نیست. و حتی تغییر و اصلاح قانون در این زمینه، قابلیت عطف بماسبق شدن را، درمورد آن قبیل اسناد تجاری، که پیش از لازم الاجرا شدن مصوبه جدید، صادر شدهاند؛ ندارد. (۶۰۵۴۶۳)