ماده ۲۸۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هر یک از ظهرنویسها بخواهد از حقی که در ماده ۲۴۹ به او داده شده استفاده نماید باید در مواعدی که به موجب مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ مقرر است اقامه دعوی کند و نسبت به او موعد از فردای ابلاغ احضاریه محکمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون اینکه بر علیه او اقامه دعوی شده باشد تأدیه نماید از فردای روز تأدیه محسوب خواهد شد.
'''ماده ۲۸۹ قانون تجارت''': هر یک از ظهرنویسها بخواهد از حقی که در ماده ۲۴۹ به او داده شده استفاده نماید باید در مواعدی که به موجب مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ مقرر است اقامه دعوی کند و نسبت به او موعد از فردای ابلاغ احضاریه محکمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون اینکه بر علیه او اقامه دعوی شده باشد تأدیه نماید از فردای روز تأدیه محسوب خواهد شد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ ‏۲۱ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۵۲

ماده ۲۸۹ قانون تجارت: هر یک از ظهرنویسها بخواهد از حقی که در ماده ۲۴۹ به او داده شده استفاده نماید باید در مواعدی که به موجب مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ مقرر است اقامه دعوی کند و نسبت به او موعد از فردای ابلاغ احضاریه محکمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون اینکه بر علیه او اقامه دعوی شده باشد تأدیه نماید از فردای روز تأدیه محسوب خواهد شد.

توضیح واژگان

ظهرنویسی: اگر دارنده سند دین، بخصوص سند تجاری، در پشت سند، خطاب به مدیون خویش، اذن یا فرمان به تأدیه وجه آن سند را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند. (۱۲۴۶۹۴۷)

پیشینه

این ماده، نظیر ماده ۱۶۸ قانون تجارت قدیم فرانسه است. (۲۷۲۴۱۹)

نکات توضیحی تفسیری دکترین

باتوجه به ماده ۲۸۶ قانون تجارت، و نیز ماده مورد بحث، که دعوای دارنده برات علیه ظهرنویس را، پس از انقضای یک سال از تاریخ اعتراض، مسموع ندانسته‌اند؛ می‌توان قائل به این گردید که دعوی مزبور، علیه ضامنی که از ظهرنویس ضمانت نموده؛ پس از سپری شدن مدت یادشده، قابل پذیرش نیست؛ زیرا تعهد ضامن نسبت به تعهد ظهرنویس، جنبه تبعی داشته؛ و بنابراین ضامن نیز، و ضامن نیز حق استناد به مرور زمان یک ساله را دارد. (۱۳۰۰۳۰) و جهت رجوع ضامن به مضمونٌ عنه، رعایت مواعد مقرر در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت، الزامی است؛ زیرا برابر با ماده ۲۸۹ این قانون، اگر مواعد مقرر در مواد مزبور رعایت نگردد؛ دعوی دارنده علیه هر یک از ظهرنویس‌ها، و نیز دعوی هر یک از ظهرنویس‌ها بر ید سابق خود، در دادگاه مسموع نخواهد بود؛ بنابراین اگر کسی ضامن ظهرنویس شده باشد؛ مراجعه ضامن به وی، باید در زمان مسئولیتش صورت پذیرد. درغیراینصورت باید حسب مورد، به براتکش یا براتگیر مراجعه نماید؛ یا برابر با نظر برخی حقوقدانان، که معتقدند هرگاه ضامن، به دلیل سپری شدن مواعد مقرر در قانون تجارت، نتواند علیه مضمونٌ عنه خویش اقامه دعوا نماید؛ می‌تواند از مقررات قانون مدنی، در باب ضمان استفاده نماید؛ اقدام گردد. البته لازم است ذکر شود که رجوع ضامن به مضمونٌ عنه در این مورد، زمانی ممکن است که ضمانت از وی، با رضایت خود او بوده باشد. درغیراینصورت مضمونٌ عنه دربرابر ضامن، فاقد مسئولیت خواهد بود. (۵۶۵۳۴۲) به علاوه، در ضمانت، ضامن فقط از مضمونٌ عنه خود ضمانت نموده‌است. پس اگر به هر دلیلی، شخصی که از او ضمانت شده؛ فاقد مسئولیت باشد؛ ضامن نیز به تبع آن، فاقد مسئولیت است. و درصورتیکه ضامن، وجه برات را تأدیه نماید؛ فقط می‌تواند به مضمونٌ عنه خود رجوع نماید. (۶۵۸۷۳۱)

اگر در برات قید شده باشد که درصورت عدم تأدیه، نباید اعتراضی صورت پذیرد؛ آیا عدم واخواست، منجر به سقوط حق اقامه دعوا توسط دارنده، علیه ظهرنویسان می‌گردد یا نه؟ در اینجا می‌توان گفت با استناد به ماده ۲۹۵ قانون تجارت، که هیچ متنی را جایگزین اعتراض نامه نمی‌داند؛ و همچنین ماده ۲۸۹ همین قانون، که پس از انقضای مواعد مقرر قانونی، دعوای دارنده برات علیه ظهرنویسان را مسموع نمی‌داند؛ نمی‌توان با درج چنین شرطی در برات، حق رجوع به ظهرنویسان یا اقامه دعوا علیه آنان را، همچنان به رسمیت شناخت. (۴۵۸۲۰۲) و بدیهی است که پس از انقضای مواعد مذکور در این ماده، و نیز مواد قبل از آن، دارنده برات، حق درخواست صدور قرار تأمین خواسته علیه ظهرنویسان را، از دست می‌دهد. (۳۳۵۳۹۲)

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۴۹ مورخه ۲۴/۱/۱۳۲۸ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، ماده ۲۸۹ قانون تجارت، راجع به غیرقابل استماع بودن دعوا بر ظهرنویس، بعد از انقضای مدتی که در مواد قبل تعیین شده؛ ناظر به مواعد مقرر در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ آن قانون می‌باشد. و در ماده ۲۸۴ مدتی برای اقامه دعوا مقرر نشده‌است؛ تا به واسطه انقضای آن مدت، دعوا قابل استماع نباشد. (۱۳۸۲۱۷۳)