ماده ۳۴۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی میکند و ضامن اجرای معاملاتی که به توسط او میشود نیست. | '''ماده ۳۴۳ قانون تجارت''': دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی میکند و ضامن اجرای معاملاتی که به توسط او میشود نیست. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} |
نسخهٔ ۲۱ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۱۰
ماده ۳۴۳ قانون تجارت: دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی میکند و ضامن اجرای معاملاتی که به توسط او میشود نیست.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دلال، ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی میکند؛ نیست؛ مگراینکه متعاقدین به اعتبار تعهد دلال، مبادرت به انعقاد قرارداد نموده باشند.[۱]
رویههای قضایی
به موجب دادنامه شماره ۳ مورخه ۱۳۶۹/۱/۹ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، «... در شرایطی که خواهان، صراحتاً اعلام داشته به اینکه آقای قاسم …، فقط یک واسطه بوده؛ و فروشنده اتومبیل سرقتی، آقای خسرو … میباشد؛ دادگاه استدلال نموده که خواهان، وجوه پرداختی بابت قولنامه را، صرفاً از آقای خسرو مطالبه مینماید؛ و نه از خواندگان به نحو تضامن، و حال آنکه اقتضا داشته که دادگاه در این زمینه، اخذ توضیح از خواندگان به عمل آورد؛ تا اینکه منجزا معلوم گردد؛ که موضوع مورد مطالبه از هر یک از خواندگان، به چه میزان و به چه نحو است»[۲]
منابع
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4167208
- ↑ یداله بازگیر. استنباطهای قضای دیوانعالی کشور در امور مدنی (فسخ و ابطال قرارداد (قولنامه)، الزام به اجرای قرارداد و تعهدات، مزارعه، مساقات، مضاربه، طلب و قرض). چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5578300