ماده ۳۴۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال ضامن معامله است. | '''ماده ۳۴۵ قانون تجارت''': هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال ضامن معامله است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} |
نسخهٔ ۲۱ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۱۰
ماده ۳۴۵ قانون تجارت: هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال ضامن معامله است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دلال، ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی میکند؛ نیست؛ مگراینکه متعاقدین به اعتبار تعهد دلال، مبادرت به انعقاد قرارداد نموده باشند.[۱][۲][۳]همچنین است حکم موردی که یکی از طرفین معامله، به اعتبار تعهد دلال، نسبت به ارزش کالا اعتماد میکند.[۴][۵]بخصوص در قراردادهای بیع بینالمللی، که طرفین شناخت زیادی نسبت به یکدیگر نداشته؛ و به اعتبار ویژگیها، مختصات و مشخصات کالا، که توسط دلال در پیش فاکتور قید میگردد؛ تن به معامله میدهند؛ باید دلال را ضامن عیوب، نقایص و اطلاعات نادرست مربوط به مورد معامله دانست.[۶]
رویههای قضایی
به موجب دادنامه شماره ۳ مورخه ۱۳۶۹/۱/۹ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، «... در شرایطی که خواهان، صراحتاً اعلام داشته به اینکه آقای قاسم …، فقط یک واسطه بوده؛ و فروشنده اتومبیل سرقتی، آقای خسرو … میباشد؛ دادگاه استدلال نموده که خواهان، وجوه پرداختی بابت قولنامه را، صرفاً از آقای خسرو مطالبه مینماید؛ و نه از خواندگان به نحو تضامن، و حال آنکه اقتضا داشته که دادگاه در این زمینه، اخذ توضیح از خواندگان به عمل آورد؛ تا اینکه منجزا معلوم گردد؛ که موضوع مورد مطالبه از هر یک از خواندگان، به چه میزان و به چه نحو است»[۷]
منابع
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837484
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837816
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243160
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837816
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243160
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243168
- ↑ یداله بازگیر. استنباطهای قضای دیوانعالی کشور در امور مدنی (فسخ و ابطال قرارداد (قولنامه)، الزام به اجرای قرارداد و تعهدات، مزارعه، مساقات، مضاربه، طلب و قرض). چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5578300