ماده ۳۵۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:
توضیح اینکه این ماده، به موجب ماده ۱۳ قانون دلالان مصوب ۱۳۱۷ نسخ شده‌است.
توضیح اینکه این ماده، به موجب ماده ۱۳ قانون دلالان مصوب ۱۳۱۷ نسخ شده‌است.
{{مواد قانون تجارت}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:دلالی]]
[[رده:اجرت دلال و مخارج]]

نسخهٔ ‏۲۱ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۱۵

حق‌الزحمه دلال به واسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و الا محکمه با رجوع به اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و مکانی و نوع معامله حق‌الزحمه را معین خواهد کرد.

توضیح اینکه این ماده، به موجب ماده ۱۳ قانون دلالان مصوب ۱۳۱۷ نسخ شده‌است.