ماده ۳۷۳ قانون تجارت

اگر حق العمل کار مأمور به خرید یا فروش مال التجاره یا اسناد تجارتی یا سایر اوراق بهاداری باشد که مظنه بورسی یا بازاری دارد می‌تواند چیزی را که مأمور به خرید آن بوده خود شخصاً به عنوان فروشنده تسلیم بکند یا چیزی را که مأمور به فروش آن بوده شخصاً به عنوان خریدار نگاه دارد مگر اینکه آمر دستور مخالفی داده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

بازار: محلی را که مالک کالا در آنجا، بدون حضور واسطه و دلال، اغلب به صورت حضوری، و گاهی هم تلفنی، به مبادله عمده یا جزئی کالا می‌پردازد؛ بازار گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

باتوجه به تصریح قانونگذار در این ماده، دررابطه با اموالی که فاقد مظنه بازاری و بورسی هستند؛ حق العمل کار نمی‌تواند شخصاً طرف معامله قرار گیرد. و به نظر می‌رسد که ماده ۳۷۶ قانون تجارت، ناظر به ماده مورد بحث بوده؛ و از مفهوم مخالف آن، نمی‌توان استنباط نمود که قبل از استحضار از خبر رجوع، حق العمل کار می‌تواند در همه موارد، با خویشتن طرف معامله شده؛ و شخصاً خریدار یا فروشنده واقع شود. چراکه حق العمل کار، جز در موارد مصرح قانونی، نمی‌تواند شخصاً طرف معامله واقع شود؛ زیرا دراینصورت ممکن است منافع آمر را، زیر پا گذارد.ازطرفی چنانچه حق العمل کار، شخصاً طرف معامله قرار گیرد؛ حق العمل کاری منتفی خواهد بود. هرچند ممکن است بازرگانان در عمل، علاوه بر اینکه بهای کالا را، از طرف مقابل دریافت می‌نمایند؛ مبلغی را نیز به عنوان حق العمل از وی مطالبه کنند. که البته نمی‌توان چنین روندی را، حق العمل کاری نامید. البته بنابر یک نظر، حکم این ماده، مبتنی بر فرضی است که به دلیل بی اثر بودن شخصیت وکیل در وقوع معامله، احتمال سوءاستفاده وی منتفی بوده؛ و بدین ترتیب می‌تواند خود را طرف قرارداد، قرار دهد.