ماده ۴۰۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۴۰۷ قانون تجارت:''' اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط به اخطار قبلی است این اخطار نسبت به [[ضامن]] نیز باید به عمل آید'''.''' | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} |
نسخهٔ ۲۱ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۳۷
ماده ۴۰۷ قانون تجارت: اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط به اخطار قبلی است این اخطار نسبت به ضامن نیز باید به عمل آید.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اخطار مورد بحث در ماده فوق ممکن است به صورت شرط ضمن عقد باشد.[۱]در فرض تعدد ضامنین، اخطار باید نسبت به همه ضامنین به عمل آید.[۲]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4222028
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4222024