ماده ۴۱۱ قانون تجارت

ماده ۴۱۱ قانون تجارت : پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت مضمون‌له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به مضمون‌عنه لازم و مفید است‌ به او داده و اگر دین اصلی با وثیقه باشد آن را به ضامن تسلیم نماید - اگر دین اصلی وثیقه غیر منقول داشته مضمون‌عنه مکلف به انجام تشریفاتی است‌ که برای انتقال وثیقه به ضامن لازم است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

فلسفه و مبانی نظری ماده

این ماده در راستای حمایت از حقوق ضامن و تسهیل رجوع او به محکوم علیه وضع شده است.

مطالعات تطبیقی

به موجب حقوق فرانسه، تعهدات ضامن تابع قواعد اسناد تجارتی است. لکن چنانچه در قوانین براتی برای تعهدات ضامن ترتیب خاصی مقرر نشده باشد، حدود مسئولیت وی تابع مقررات و قواعد عمومی ضمانت تضامنی است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق به بررسی یکی از اصول پذیرفته شده در ضمانت تجاری پرداخته است.ضامن به جانشینی از بستانکار قبول تعهد می کند. لذا پرداخت دین او را جانشین قانونی بستانکار در مقابل بدهکار اصلی می نماید. این امر ضامن را از تمامی حقوق و تضمیناتی که برای دین وجود دارد برخوردار می سازد. البته امتیاز جاشینی ضامن را از قواعد آمره ندانسته اند. لذا شرط خلاف آن امکانپذیر است. در هر صورت بر اساس این امتیاز ضامن بعد از پرداخت وجه حق رجوع به مضمون عنه را دارد.