ماده ۴۱۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (added Category:ضمانت using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 411 قانون تجارت :''' پس از آنکه [[ضامن]] دین اصلی را پرداخت مضمون‌له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به مضمون‌عنه لازم و مفید است‌ به او داده و اگر دین اصلی با [[وثیقه]] باشد آن را به ضامن تسلیم نماید - اگر دین اصلی وثیقه غیر منقول داشته مضمون‌عنه مکلف به انجام تشریفاتی است‌ که برای انتقال وثیقه به ضامن لازم است.
'''ماده ۴۱۱ قانون تجارت :''' پس از آنکه [[ضامن]] دین اصلی را پرداخت مضمون‌له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به مضمون‌عنه لازم و مفید است‌ به او داده و اگر دین اصلی با [[وثیقه]] باشد آن را به ضامن تسلیم نماید - اگر دین اصلی وثیقه غیر منقول داشته مضمون‌عنه مکلف به انجام تشریفاتی است‌ که برای انتقال وثیقه به ضامن لازم است.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ ‏۲۱ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۳۸

ماده ۴۱۱ قانون تجارت : پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت مضمون‌له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به مضمون‌عنه لازم و مفید است‌ به او داده و اگر دین اصلی با وثیقه باشد آن را به ضامن تسلیم نماید - اگر دین اصلی وثیقه غیر منقول داشته مضمون‌عنه مکلف به انجام تشریفاتی است‌ که برای انتقال وثیقه به ضامن لازم است.

فلسفه و مبانی نظری ماده

این ماده در راستای حمایت از حقوق ضامن و تسهیل رجوع او به محکوم علیه وضع شده است.[۱]

مطالعات تطبیقی

به موجب حقوق فرانسه، تعهدات ضامن تابع قواعد اسناد تجارتی است. لکن چنانچه در قوانین براتی برای تعهدات ضامن ترتیب خاصی مقرر نشده باشد، حدود مسئولیت وی تابع مقررات و قواعد عمومی ضمانت تضامنی است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق به بررسی یکی از اصول پذیرفته شده در ضمانت تجاری پرداخته است.[۳]ضامن به جانشینی از بستانکار قبول تعهد می کند. لذا پرداخت دین او را جانشین قانونی بستانکار در مقابل بدهکار اصلی می نماید. این امر ضامن را از تمامی حقوق و تضمیناتی که برای دین وجود دارد برخوردار می سازد.[۴] البته امتیاز جاشینی ضامن را از قواعد آمره ندانسته اند. لذا شرط خلاف آن امکانپذیر است.[۵] در هر صورت بر اساس این امتیاز ضامن بعد از پرداخت وجه حق رجوع به مضمون عنه را دارد.[۶]

منابع

  1. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران شماره 50 اردیبهشت و خرداد 1383. مهنا، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1883548
  2. فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 8 زمستان 1376. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 825568
  3. بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2180680
  4. سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 521044
  5. سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 521428
  6. فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 8 زمستان 1376. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 825564