ماده ۴۲۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 420 قانون تجارت را به ماده ۴۲۰ قانون تجارت منتقل کرد: Arabic digits)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 420 قانون تجارت:''' محکمه هر وقت صلاح بداند می‌تواند ورود تاجر ورشکسته را به عنوان شخص ثالث در دعوی مطروحه اجازه دهد.
'''ماده ۴۲۰ قانون تجارت:''' محکمه هر وقت صلاح بداند می‌تواند ورود تاجر ورشکسته را به عنوان شخص ثالث در دعوی مطروحه اجازه دهد.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
این ماده را مبتنی بر «نظریه قائم مقامی طلبکاران معسر در حقوق و مطالبات مالی وی» دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3813984|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
این ماده را مبتنی بر «نظریه قائم مقامی طلبکاران معسر در حقوق و مطالبات مالی وی» دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3813984|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
خط ۹: خط ۱۰:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:مواد قانون تجارت]]
[[رده:ورشکستگی]]
[[رده:اعلان ورشکسنگی و اثرات آن]]

نسخهٔ ‏۲۱ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۵۲

ماده ۴۲۰ قانون تجارت: محکمه هر وقت صلاح بداند می‌تواند ورود تاجر ورشکسته را به عنوان شخص ثالث در دعوی مطروحه اجازه دهد.

فلسفه و مبانی نظری ماده

این ماده را مبتنی بر «نظریه قائم مقامی طلبکاران معسر در حقوق و مطالبات مالی وی» دانسته اند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس ماده فوق، از آنجه که ممکن است حضور و ورود تاجر ورشکسته و ادای توضیحات وی در رفع قضیه مؤثر باشد، [۲]به تشخیص دادگاه ممکن است خود بازرگان ورشکسته به عنوان ثالث در دعوای مطروحه وارد شود. ماده فوق که اشاره ای است به نمایندگی از تاجر ورشکسته، منحصر به حقوق مالی وی بوده و در دعاوی که جنبه مالی ندارند (نظیر طلاق و اثبات نسب و ...) قابل اعمال نیست.[۳]البته عده ای معتقدند مدیر تصفیه در تمام دعاوی خواه به عنوان مدعی، مدعی علیه یا شخص ثالث حق دخالت دارد.[۴]اما در هر صورت در خصوص دعاوی مالی، هرگاه حضور تاجر ورشکسته برای ادای توضیح یا هر امر دیگری لازم باشد، ممکن است وی را احضار نمود.[۵]

منابع

  1. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3813984
  2. نشریه دادرسی ، شماره 39، مرداد و شهریور 1382. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1682512
  3. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839416
  4. نشریه دادرسی ، شماره 39، مرداد و شهریور 1382. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1682516
  5. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839412