ماده ۴۲۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 425 قانون تجارت را به ماده ۴۲۵ قانون تجارت منتقل کرد: Arabic digits) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۴۲۵ قانون تجارت:''' هر گاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید محکوم‌علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله بوده است عیناً به [[مدیر تصفیه]] تسلیم و قیمت حین‌المعامله آن را قبل از آنکه دارایی تاجر به غرما تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده بیانگر این نکته است که در معاملاتی که تاجر [[ورشکسته]] قبل از تاریخ [[توقف]] به قصد فرار از دین یا اضرار به طلبکاران انجام داده و متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر ، سال پنجم ، شماره31 ، پاییز 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2078464|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و تقاضای فسخ آن شده است، دو حالت متصور است: | این ماده بیانگر این نکته است که در معاملاتی که تاجر [[ورشکسته]] قبل از تاریخ [[توقف]] به قصد فرار از دین یا اضرار به طلبکاران انجام داده و متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر ، سال پنجم ، شماره31 ، پاییز 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2078464|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و تقاضای فسخ آن شده است، دو حالت متصور است: | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۲: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:مواد قانون تجارت]] | |||
[[رده:ورشکستگی]] | |||
[[رده:اعلان ورشکسنگی و اثرات آن]] | |||
نسخهٔ ۲۱ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۵۲
ماده ۴۲۵ قانون تجارت: هر گاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید محکوم‌علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله بوده است عیناً به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین‌المعامله آن را قبل از آنکه دارایی تاجر به غرما تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده بیانگر این نکته است که در معاملاتی که تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف به قصد فرار از دین یا اضرار به طلبکاران انجام داده و متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده [۱] و تقاضای فسخ آن شده است، دو حالت متصور است:
- عین مال موضوع معامله نزد طرف موجود است. در این صورت باید عین موضوع معامله تسلیم مدیر تصفیه شده و تمام قیمت حین المعامله نیز از دارایی ورشکسته به طرف معامله داده شود.
- عین مال موضوع معامله نزد طرف موجود نیست. در این صورت لازم است تفاوت قیمت موضوع معامله به مدیر تصفیه کارسازی شده تا به انضمام باقی دارایی ورشکسته میان طلبکاران تقسیم شود.[۲]
این ماده را منحصر به معاملات معوض دانسته اند و به نظر می رسد نمی توان معاملاتی غیر معوض نظیر هبه را داخل در قلمرو این ماده دانست.2715272 اما گروهی دیگر مخالف این دیدگاه بوده و معتقدند در معاملات غیر معوض هیچکونه نفع مادی متوجه تاجر ورشکسته نشده و زیان وارده نیز ممکن از از ربع قیمت حین المعامله تجاوز کند.[۳]
منابع
- ↑ مجله دادگستر ، سال پنجم ، شماره31 ، پاییز 1387. مجله دادگستر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2078464
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال چهاردهم شماره سوم و چهارم و پنجم و ششم مسلسل 80 خرداد و تیر و مرداد و شهریور 1341. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1341. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1502532
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839552