ماده ۵۹۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Javad صفحهٔ ماده 591 قانون تجارت را به ماده ۵۹۱ قانون تجارت منتقل کرد) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 591 قانون تجارت''':[[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] [[تابعیت]] مملکتی را دارند که [[اقامتگاه]] آنها در آن مملکت است. | '''ماده 591 قانون تجارت''':[[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] [[تابعیت]] مملکتی را دارند که [[اقامتگاه]] آنها در آن مملکت است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تابعیت به معنای تعلق معنوی و حقوقی به یک دولت معین بوده و دارای دو عنصر دولت و شخص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=783112|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | تابعیت به معنای تعلق معنوی و حقوقی به یک دولت معین بوده و دارای دو عنصر دولت و شخص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=783112|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۳: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
نسخهٔ ۲۳ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۲۵
ماده 591 قانون تجارت:اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.
توضیح واژگان
تابعیت به معنای تعلق معنوی و حقوقی به یک دولت معین بوده و دارای دو عنصر دولت و شخص است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مهم ترین نکته قابل احراز از ماده فوق آن است که شخص حقوقی نیز همانند شخص حقیقی دارای تابعیت است.[۲] در واقع یکی از مشخصه های مهم شخص حقوقی را همانند شخص حقیقی تابعیت او دانسته اند.[۳] تابعیت این اشخاص منطبق بر همان اقامتگاه ان ها است.[۴]از همین روی اهمیت شناسایی مفهوم اقامتگاه شخص حقوقی در راستای تشخیص تابعیت وی روشن می شود.[۵] هرچند مفهوم اقامتگاه شخص حقوقی دارای تفاوت هایی نسبت به اقامتگاه شخص حقیقی است، اما تا جایی که این مفهوم برای شخص حقوقی منشاء فایده باشد باید مورد استفاده قرار گیرد.[۶]
گروهی از حقوقدانان بیان داشته اند که هرگاه مرکز اصلی شرکت در ایران باشد، شرکاء نمی توانند به اتفاق آراء تابعیت شرکت را تغییر دهند. چرا که چنین تصمیمی خلاف ماده فوق است که جنبه آمره دارد.[۷]
در خصوص حالات مختلف تابعیت، حقوقدانان موارد زیر را احصاء کرده اند:
- شرکت در ایران تشکیل شده و مرکز اصل آن نیز ایران است. در این صورت ایرانی است.
- شرکت خارج از ایران تشکیل شده و مرکز اصلی اش خارج از ایران است. در این صورت شرکت تابع کشوری خواهد بود که مرکز اصلی آن در آن جا واقع شده است.
- شرکت در خارج از ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران است. در این صورت باید شرکت را ایرانی تلقی کرد.[۸]
در خصوص تابعیت شرکت های چند ملیتی در قوانین ایران مقرراتی وضع نشده است. اما گروهی معتقدند با وجه به این که هر یک از شرکت های فرعی دارای شخصیتی مستقل از شرکت مادر هستند، لذا هر شرکت فرعی تابعیتی جداگانه دارد.[۹]
مواد مرتبط
ماده 1 قانون راجع به ثبت شرکت ها [۱۰]
منابع
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 783112
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت). چاپ 5. پایدار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 325232
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری). چاپ 1. پایدار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3240320
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 783076
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201072
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 783092
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2884784
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2884776
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243840
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481432