ماده ۱۶۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۶۸ قانون تجارت''': اعضاء هیأت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق در آورده همه ساله راپورتی به مجمع عمومی می دهند و هر گاه در تنظیم صورت دارایی بی ترتیبی و خطایی مشاهده نمایند در راپورت مزبور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند دلائل خود را بیان می کنند. | '''ماده ۱۶۸ قانون تجارت''': اعضاء هیأت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق در آورده همه ساله راپورتی به مجمع عمومی می دهند و هر گاه در تنظیم صورت دارایی بی ترتیبی و خطایی مشاهده نمایند در راپورت مزبور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند دلائل خود را بیان می کنند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۱۶۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۱۶۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
راپرت: گزارش شفاهی و یا کتبی، فارغ از رسمی، اداری و یا خصوصی بودن آن را، راپرت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82836|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | راپرت: گزارش شفاهی و یا کتبی، فارغ از رسمی، اداری و یا خصوصی بودن آن را، راپرت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82836|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۳۷
ماده ۱۶۸ قانون تجارت: اعضاء هیأت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق در آورده همه ساله راپورتی به مجمع عمومی می دهند و هر گاه در تنظیم صورت دارایی بی ترتیبی و خطایی مشاهده نمایند در راپورت مزبور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند دلائل خود را بیان می کنند.
توضیح واژگان
راپرت: گزارش شفاهی و یا کتبی، فارغ از رسمی، اداری و یا خصوصی بودن آن را، راپرت گویند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب ماده 109 قانون تجارت، ناظر به ماده مورد بحث، هیأت نظار مکلفند که دفاتر، صندوق و کلیه اسناد شرکت را، به طور دقیق کنترل نموده؛ و در پایان هر سال مالی، گزارشی به مجمع عمومی شرکت در این مورد تقدیم کنند. و چنانچه در تنظیم ترازنامه، و نیز تقسیم منافع توسط مدیران، تخلفی مشاهده نمایند؛ باید آن را در گزارش خود قید کنند. هر شریک می تواند از گزارش مزبور، تا 15 روز قبل از انعقاد مجمع عمومی، شخصاً یا به وسیله نماینده اش کسب اطلاع نماید.[۲]
منابع:
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82836
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550156