ماده ۱۶۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۶۹ قانون تجارت''': هیأت نظار می تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نماید و با موافقت رأی مجمع مزبور بر طبق فقره (ب) ماده 181 شرکت را منحل کند. | '''ماده ۱۶۹ قانون تجارت''': هیأت نظار می تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نماید و با موافقت رأی مجمع مزبور بر طبق فقره (ب) ماده 181 شرکت را منحل کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۱۶۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۱۷۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در قانون تجارت ایران، در مبحث مربوط به شرکت های سهامی، موادی به طور خاص، به مجامع عمومی شرکت اختصاص داده نشده؛ تنها در ماده مورد بحث، و مواد 165، و 180 تا 182 آن مبحث، اشاراتی به مجامع عمومی شده است. باتوجه به مفاد مواد مذکور، شرکت سهامی، نخست دارای مجمع عمومی مؤسس می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550476|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> | در قانون تجارت ایران، در مبحث مربوط به شرکت های سهامی، موادی به طور خاص، به مجامع عمومی شرکت اختصاص داده نشده؛ تنها در ماده مورد بحث، و مواد 165، و 180 تا 182 آن مبحث، اشاراتی به مجامع عمومی شده است. باتوجه به مفاد مواد مذکور، شرکت سهامی، نخست دارای مجمع عمومی مؤسس می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550476|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۳۷
ماده ۱۶۹ قانون تجارت: هیأت نظار می تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نماید و با موافقت رأی مجمع مزبور بر طبق فقره (ب) ماده 181 شرکت را منحل کند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در قانون تجارت ایران، در مبحث مربوط به شرکت های سهامی، موادی به طور خاص، به مجامع عمومی شرکت اختصاص داده نشده؛ تنها در ماده مورد بحث، و مواد 165، و 180 تا 182 آن مبحث، اشاراتی به مجامع عمومی شده است. باتوجه به مفاد مواد مذکور، شرکت سهامی، نخست دارای مجمع عمومی مؤسس می باشد.[۱]
منابع:
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550476