ماده ۱۷۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۷۵ قانون تجارت''': اگر شرکت مختلط ورشکست شد تا قروض شرکت از دارایی آن تأدیه نشده طلبکاران شخصی شرکاء ضامن حقی به دارایی شرکت ندارند.
'''ماده ۱۷۵ قانون تجارت''': اگر شرکت مختلط ورشکست شد تا قروض شرکت از دارایی آن تأدیه نشده طلبکاران شخصی شرکاء ضامن حقی به دارایی شرکت ندارند.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۷۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۷۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
دارایی: روابط حقوقی اشخاص را، که مقوم به پول باشد؛ دارایی می نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101680|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
دارایی: روابط حقوقی اشخاص را، که مقوم به پول باشد؛ دارایی می نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101680|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

نسخهٔ ‏۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۴۰

ماده ۱۷۵ قانون تجارت: اگر شرکت مختلط ورشکست شد تا قروض شرکت از دارایی آن تأدیه نشده طلبکاران شخصی شرکاء ضامن حقی به دارایی شرکت ندارند.

توضیح واژگان

دارایی: روابط حقوقی اشخاص را، که مقوم به پول باشد؛ دارایی می نامند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر شرکت مختلط ورشکست شد؛ تا قروض شرکت از دارایی آن تأدیه نشده؛ طلبکاران شخصی شرکای ضامن، حقی به دارایی شرکت ندارند. اما هرگاه دارایی شرکت، جهت تأدیه دیون آن کافی نباشد؛ و بستانکاران برای وصول مابقی طلب خود، به شرکای ضامن مراجعه نمایند؛ با طلبکاران شخصی آنها، در یک ردیف قرار می گیرند.[۲]

منابع:

  1. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101680
  2. ناصر کاتوزیان و محسن ایزانلو. مسئولیت مدنی (جلد سوم) (بیمه مسئولیت مدنی). چاپ 1. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 619388