ماده ۱۸۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۸۵ قانون تجارت''': دستور ماده 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 در مورد شرکت نسبی نیز لازم الرعایه است.
'''ماده ۱۸۵ قانون تجارت''': دستور ماده 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 در مورد شرکت نسبی نیز لازم الرعایه است.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
قانونگذار، در رابطه با موردی که شرکا، اقدام به انتخاب مدیر ننموده اند؛ سکوت اختیار کرده است. لیکن با استناد به قواعد عام و کلی حقوق مدنی، می توان به این نتیجه رسید که با توجه به اینکه شرکت تجاری، دارای شخصیت حقوقی مستقل است؛ اتخاذ تصمیم توسط هر یک از شرکا و اجرای آن، در حکم عمل فضولی بوده؛ و درصورت تنفیذ شرکت، که به اتفاق آرای همه شرکا صورت می پذیرد؛ نافذ می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885648|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>  
قانونگذار، در رابطه با موردی که شرکا، اقدام به انتخاب مدیر ننموده اند؛ سکوت اختیار کرده است. لیکن با استناد به قواعد عام و کلی حقوق مدنی، می توان به این نتیجه رسید که با توجه به اینکه شرکت تجاری، دارای شخصیت حقوقی مستقل است؛ اتخاذ تصمیم توسط هر یک از شرکا و اجرای آن، در حکم عمل فضولی بوده؛ و درصورت تنفیذ شرکت، که به اتفاق آرای همه شرکا صورت می پذیرد؛ نافذ می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885648|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>  

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۴۴

ماده ۱۸۵ قانون تجارت: دستور ماده 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 در مورد شرکت نسبی نیز لازم الرعایه است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانونگذار، در رابطه با موردی که شرکا، اقدام به انتخاب مدیر ننموده اند؛ سکوت اختیار کرده است. لیکن با استناد به قواعد عام و کلی حقوق مدنی، می توان به این نتیجه رسید که با توجه به اینکه شرکت تجاری، دارای شخصیت حقوقی مستقل است؛ اتخاذ تصمیم توسط هر یک از شرکا و اجرای آن، در حکم عمل فضولی بوده؛ و درصورت تنفیذ شرکت، که به اتفاق آرای همه شرکا صورت می پذیرد؛ نافذ می گردد.[۱]

عزل مدیر شرکت، تابع قواعد عام بوده؛ و اگر در اساسنامه و یا شرکت نامه، شرایط عزل مدیر معین گردیده باشد؛ به همان ترتیب عمل می شود. درواقع عزل مدیر، منوط به اتفاق آرای شرکا است؛ مگر درصورت شرط خلاف. و چنانچه مدیر، از شرکای شرکا باشد؛ در این باره حق اظهارنظر ندارد. چراکه ممکن است به نفع خود عمل نموده؛ و با رأی به عدم عزل خویش، مانع از تحقق هدف و خواسته جمعی شرکا گردد.[۲]

منابع:

  1. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885648
  2. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885660