ماده ۱۸۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «دستور ماده 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 در مورد شرکت نسبی نیز لازم الرعایه است. == نکات...» ایجاد کرد) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
دستور ماده 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 در مورد شرکت نسبی نیز لازم الرعایه است. | '''ماده ۱۸۵ قانون تجارت''': دستور ماده 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 در مورد شرکت نسبی نیز لازم الرعایه است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
قانونگذار، در رابطه با موردی که شرکا، اقدام به انتخاب مدیر ننموده اند؛ سکوت اختیار کرده است. لیکن با استناد به قواعد عام و کلی حقوق مدنی، می توان به این نتیجه رسید که با توجه به اینکه شرکت تجاری، دارای شخصیت حقوقی مستقل است؛ اتخاذ تصمیم توسط هر یک از شرکا و اجرای آن، در حکم عمل فضولی بوده؛ و درصورت تنفیذ شرکت، که به اتفاق آرای همه شرکا صورت می پذیرد؛ نافذ می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885648|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | |||
عزل مدیر شرکت، تابع قواعد عام بوده؛ و اگر در اساسنامه و یا شرکت نامه، شرایط عزل مدیر معین گردیده باشد؛ به همان ترتیب عمل می شود. درواقع عزل مدیر، منوط به اتفاق آرای شرکا است؛ مگر درصورت شرط خلاف. و چنانچه مدیر، از شرکای شرکا باشد؛ در این باره حق اظهارنظر ندارد. چراکه ممکن است به نفع خود عمل نموده؛ و با رأی به عدم عزل خویش، مانع از تحقق هدف و خواسته جمعی شرکا گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885660|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | |||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:شرکت های تجاری]] | |||
[[رده:اقسام مختلفه شرکت ها و قواعد آن ها]] | |||
[[رده:شرکت نسبی]] |
نسخهٔ ۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۴۴
ماده ۱۸۵ قانون تجارت: دستور ماده 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 در مورد شرکت نسبی نیز لازم الرعایه است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانونگذار، در رابطه با موردی که شرکا، اقدام به انتخاب مدیر ننموده اند؛ سکوت اختیار کرده است. لیکن با استناد به قواعد عام و کلی حقوق مدنی، می توان به این نتیجه رسید که با توجه به اینکه شرکت تجاری، دارای شخصیت حقوقی مستقل است؛ اتخاذ تصمیم توسط هر یک از شرکا و اجرای آن، در حکم عمل فضولی بوده؛ و درصورت تنفیذ شرکت، که به اتفاق آرای همه شرکا صورت می پذیرد؛ نافذ می گردد.[۱]
عزل مدیر شرکت، تابع قواعد عام بوده؛ و اگر در اساسنامه و یا شرکت نامه، شرایط عزل مدیر معین گردیده باشد؛ به همان ترتیب عمل می شود. درواقع عزل مدیر، منوط به اتفاق آرای شرکا است؛ مگر درصورت شرط خلاف. و چنانچه مدیر، از شرکای شرکا باشد؛ در این باره حق اظهارنظر ندارد. چراکه ممکن است به نفع خود عمل نموده؛ و با رأی به عدم عزل خویش، مانع از تحقق هدف و خواسته جمعی شرکا گردد.[۲]
منابع:
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885648
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885660