ماده ۱۸۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


قرار شرکاء برخلاف این ترتیب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد.
قرار شرکاء برخلاف این ترتیب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

نسخهٔ ‏۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۴۵

ماده ۱۸۸ قانون تجارت: هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود به نسبت سرمایه که در شرکت می گذارد مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد.

قرار شرکاء برخلاف این ترتیب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد.

توضیح واژگان

شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

توافق شرکا برخلاف مفاد این ماده، فقط در روابط بین خود آنها مؤثر بوده؛ و در برابر طلبکاران اعتباری ندارد.[۲] و از آنجا که با بقای مسئولیت شریکی که با انتقال سهم خود، از شرکت نسبی خارج می شود؛ نسبت به بدهی هایی که در زمان او، برای شرکت حاصل شده است؛ مقرراتی در قانون تجارت مشاهده نشده است. ظاهراً به نظر می رسد که شریک مزبور، نسبت به بدهی های مذکور مسئولیتی ندارد. که دراینصورت موضوع قابل تأمل خواهد بود. زیرا بدین ترتیب مفری پیدا شده؛ و راه برای شریکی که بخواهد دارایی خود را، از وثیقه بودن طلب طلبکاران شرکت خارج سازد؛ مفتوح می شود.[۳]

انتقادات

به نظر می رسد که استعمال لفظ "شریک ضامن"، در متن این ماده صحیح نیست. زیرا هر جا که قانونگذار، این کلمه را به کاربرده؛ مقصود او شریکی بوده که به نحو تضامنی مسئول است. یعنی مسئولیتی نامحدود و برای تمام بدهی های شرکت. درحالی که شریک نسبی، فاقد چنین مسئولیتی است.[۴]

منابع:

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 127744
  2. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4362052
  3. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2476988
  4. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4362040