ماده ۱۹۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۹۸ قانون تجارت''': اگر به علت عدم رعايت دستور دو ماده فوق بطلان عمليات شركت اعلام شد هيچ يك از شركاء نمي توانند اين بطلان را در مقابل اشخاص ثالثي كه با آنها معامله كرده‌اند عذر قرار دهند. | '''ماده ۱۹۸ قانون تجارت''': اگر به علت عدم رعايت دستور دو ماده فوق بطلان عمليات شركت اعلام شد هيچ يك از شركاء نمي توانند اين بطلان را در مقابل اشخاص ثالثي كه با آنها معامله كرده‌اند عذر قرار دهند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۱۹۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۱۹۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۵۰
ماده ۱۹۸ قانون تجارت: اگر به علت عدم رعايت دستور دو ماده فوق بطلان عمليات شركت اعلام شد هيچ يك از شركاء نمي توانند اين بطلان را در مقابل اشخاص ثالثي كه با آنها معامله كرده‌اند عذر قرار دهند.
توضیح واژگان
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اعلان شرکت نامه در جراید، شرط تشکیل یک شرکت محسوب نگردیده؛ و جهت تأسیس یک شرکت بازرگانی، صرف تنظیم شرکت نامه به صورت رسمی کفایت می کند. لذا به موجب ماده 198 قانون تجارت، اگر به دلیل عدم اعلان شرکت نامه، عملیات شرکت ( نه خود آن) باطل گردد؛ بطلان مزبور در مقابل اشخاص ثالث، قابل استناد نیست.[۲]
هرچند مشهور حقوقدانان، ثبت شرکت را جهت تشکیل آن شرط نمی دانند؛ لیکن قانونگذار به طور ضمنی در این ماده، و نیز به صراحت در ماده 2 قانون ثبت شرکت ها، ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت را، انحلال آن، و یا بطلان عملیات شرکت توسط دادگاه، و نیز جریمه نقدی می داند.[۳]
منابع:
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 127744
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885048
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4240740