ماده ۳۴۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «دلال می تواند در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته یا رشته های مختلف دلالی کند...» ایجاد کرد) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دلال | '''ماده ۳۴۱ قانون تجارت''': دلال می‌تواند در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته یا رشته‌های مختلف دلالی کند ولی در این صورت باید آمرین را از این ترتیب و امور دیگری که ممکن است موجب تغییر رأی آنها شود مطلع نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
باتوجه به ماده | باتوجه به ماده ۶۶۷ قانون مدنی که وکیل را، مکلف به رعایت مصلحت موکل نموده؛ می‌توان نتیجه گرفت که مقررات ماده مورد بحث از قانون تجارت نیز، برمبنای همین ماده از قانون مدنی وضع گردیده‌است؛ زیرا به جهت اینکه دلالی برای چند آمر در یک زمان، حتی در یک رشته واحد نیز، به مصلحت آمرین نمی‌باشد؛ چه برسد به اینکه در رشته‌های گوناکون صورت پذیرد؛ لذا با الگوپذیری از ماده مزبور در قانون مدنی، دلال باید در چنین فروضی، رضایت آمرین متعدد را جلب نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت در حقوق تجارت و تطبیق آن با فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4852220|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=خردمندی|چاپ=1}}</ref> و مقررات این ماده، دررابطه با حق العملکاری نیز قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3910964|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=عمادزاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{ | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:دلالی]] | |||
[[رده:کلیات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۰۰
ماده ۳۴۱ قانون تجارت: دلال می‌تواند در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته یا رشته‌های مختلف دلالی کند ولی در این صورت باید آمرین را از این ترتیب و امور دیگری که ممکن است موجب تغییر رأی آنها شود مطلع نماید.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
باتوجه به ماده ۶۶۷ قانون مدنی که وکیل را، مکلف به رعایت مصلحت موکل نموده؛ می‌توان نتیجه گرفت که مقررات ماده مورد بحث از قانون تجارت نیز، برمبنای همین ماده از قانون مدنی وضع گردیده‌است؛ زیرا به جهت اینکه دلالی برای چند آمر در یک زمان، حتی در یک رشته واحد نیز، به مصلحت آمرین نمی‌باشد؛ چه برسد به اینکه در رشته‌های گوناکون صورت پذیرد؛ لذا با الگوپذیری از ماده مزبور در قانون مدنی، دلال باید در چنین فروضی، رضایت آمرین متعدد را جلب نماید.[۱] و مقررات این ماده، دررابطه با حق العملکاری نیز قابل اعمال است.[۲]
منابع
- ↑ سعید خردمندی. وکالت در حقوق تجارت و تطبیق آن با فقه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4852220
- ↑ محمدکاظم عمادزاده. حقوق بازرگانی (جلد چهارم). چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3910964