ماده ۳۴۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجرای تعهد خوا...» ایجاد کرد) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجرای تعهد خواهد بود. | '''ماده ۳۴۷ قانون تجارت''': در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجرای تعهد خواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
به نظر می‌رسد برخلاف اطلاق ماده، مسئولیت تضامنی دلال و آمر، درصورتی قابل تحقق است که طرف قرارداد، از سهیم بودن دلال در معامله بی‌خبر بوده باشد. درواقع این ماده را، باید به عنوان ضمانت اجرای تخلف از ماده قبل، محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243184|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> چراکه چنین قراردادی، که منجر به محدودیت شدید آزادی‌های شخصی، و نیز اقتصادی طرف معامله می‌گردد؛ برخلاف اخلاق حسنه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1291776|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref> ناگفته نماند که ضمان موضوع این ماده، مستلزم عهدشکنی دلال یا آمر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3911032|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=عمادزاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:دلالی]] | |||
[[رده:کلیات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۰۲
ماده ۳۴۷ قانون تجارت: در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجرای تعهد خواهد بود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به نظر می‌رسد برخلاف اطلاق ماده، مسئولیت تضامنی دلال و آمر، درصورتی قابل تحقق است که طرف قرارداد، از سهیم بودن دلال در معامله بی‌خبر بوده باشد. درواقع این ماده را، باید به عنوان ضمانت اجرای تخلف از ماده قبل، محسوب نمود.[۱] چراکه چنین قراردادی، که منجر به محدودیت شدید آزادی‌های شخصی، و نیز اقتصادی طرف معامله می‌گردد؛ برخلاف اخلاق حسنه است.[۲] ناگفته نماند که ضمان موضوع این ماده، مستلزم عهدشکنی دلال یا آمر است.[۳]
منابع
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243184
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1291776
- ↑ محمدکاظم عمادزاده. حقوق بازرگانی (جلد چهارم). چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3911032