ماده ۳۵۲ قانون تجارت

ماده ۳۵۲ قانون تجارت: در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی‌شود مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر قرارداد دلالی، که از عقود جایز به‌شمار می‌آید؛ به اراده آمر فسخ گردیده؛ یا به دلیل ظهور علائم حجر در وی، منفسخ گردد؛ یا اینکه خود آمر، وظایف دلال را اجرا نموده؛ و بدینوسیله موجب فسخ عملی قرارداد دلالی شود؛ دراینصورت دلال مستحق حق‌الزحمه خود خواهد بود؛ زیرا انحلال عقد مزبور، مستند به عمل او نیست.