ماده ۳۵۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «حق الزحمه دلال به واسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و الا محکمه با رجوع...» ایجاد کرد) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۵۵ قانون تجارت''': حقالزحمه دلال به واسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و الا محکمه با رجوع به اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و مکانی و نوع معامله حقالزحمه را معین خواهد کرد. | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
توضیح اینکه این ماده، به موجب ماده ۱۳ قانون دلالان مصوب ۱۳۱۷ نسخ شدهاست. | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:دلالی]] | |||
[[رده:اجرت دلال و مخارج]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۰۶
ماده ۳۵۵ قانون تجارت: حقالزحمه دلال به واسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و الا محکمه با رجوع به اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و مکانی و نوع معامله حقالزحمه را معین خواهد کرد.
توضیح اینکه این ماده، به موجب ماده ۱۳ قانون دلالان مصوب ۱۳۱۷ نسخ شدهاست.