ماده ۳۶۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۶۵ قانون تجارت''': اگر حق العمل کار مال التجاره را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده بخرد و یا به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین نموده به فروش رساند حق استفاده از تفاوت نداشته و باید آن را در حساب آمر محسوب دارد.
'''ماده ۳۶۵ قانون تجارت''': اگر حق العمل کار مال التجاره را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده بخرد و یا به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین نموده به فروش رساند حق استفاده از تفاوت نداشته و باید آن را در حساب آمر محسوب دارد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
دلیل تصویب ماده مورد بحث، این است که حق العمل کار، معامله را به حساب اصیل منعقد نموده؛ و کلیه منافع و مضرات حاصل از آن، متعلق به خود آمر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838064|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> درواقع به کاربردن نهایت سعی حق العمل کار، به منظور کسب منفعت برای آمر، در زمره تکالیف وی محسوب گردیده؛ و نمی تواند از این بابت، حق بیشتری را از اصیل مطالبه نماید؛ حتی اگر منفعت بسیاری را برای وی به دست آورده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4369644|صفحه=|نام۱=دل افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref>
دلیل تصویب ماده مورد بحث، این است که حق العمل کار، معامله را به حساب اصیل منعقد نموده؛ و کلیه منافع و مضرات حاصل از آن، متعلق به خود آمر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838064|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> درواقع به کاربردن نهایت سعی حق العمل کار، به منظور کسب منفعت برای آمر، در زمره تکالیف وی محسوب گردیده؛ و نمی تواند از این بابت، حق بیشتری را از اصیل مطالبه نماید؛ حتی اگر منفعت بسیاری را برای وی به دست آورده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4369644|صفحه=|نام۱=دل افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref>

نسخهٔ ‏۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۱۱

ماده ۳۶۵ قانون تجارت: اگر حق العمل کار مال التجاره را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده بخرد و یا به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین نموده به فروش رساند حق استفاده از تفاوت نداشته و باید آن را در حساب آمر محسوب دارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دلیل تصویب ماده مورد بحث، این است که حق العمل کار، معامله را به حساب اصیل منعقد نموده؛ و کلیه منافع و مضرات حاصل از آن، متعلق به خود آمر خواهد بود.[۱] درواقع به کاربردن نهایت سعی حق العمل کار، به منظور کسب منفعت برای آمر، در زمره تکالیف وی محسوب گردیده؛ و نمی تواند از این بابت، حق بیشتری را از اصیل مطالبه نماید؛ حتی اگر منفعت بسیاری را برای وی به دست آورده باشد.[۲]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۳۰۳ مورخه ۱۵/۲/۱۳۱۶ شعبه ۲ دیوان عالی کشور، «شناسانیدن طرف معامله به آمر، به طور تفصیل در مطلق احوال، به موجب مادتین ۳۵۸ و ۳۵۹ قانون تجارت، که مقرر داشته پس از انجام عمل، باید حق العمل کار، باید آمر را از جریان اقدامات خود، (که ازجمله معرفی و تعیین خریدار یا فروشنده است)؛ مستحضر دارد؛ لازم است؛ و بنابراین، توجیه و تأویلی که دادگاه، از ماده ۳۷۵ آن قانون درضمن رأی خود نموده؛ و معرفی نمودن طرف معامله را، (حتی درصورتیکه مال التجاره و اوراق بهادار، مظنه بازاری یا بورس داشته باشد)؛ اجمالاً کافی دانسته؛ بی وجه می‌باشد. ولی درصورتیکه موضوع معامله، غیر از موارد مذکور در ماده ۳۷۳ باشد؛ صرف ذکر نکردن اسم طرف، بدون اثبات تقصیرر حق العمل کار، (ازقبیل امور مذکوره در مواد ۳۶۳، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۷۰)، موجب مسئولیت حق العمل کار، و {نیز} محسوب بودن معامله به حساب او، قرار داده نشده؛ و فقط معرفی نکردن طرف معامله، از {نظر} ماده ۳۷۵، تخصیص به موارد مذکوره در ماده ۳۷۳، و موجب مسئولیت حق العمل کار قرار داده شده؛ بنابراین اگر در موضوعی بنابر تشخیص دادگاه، از موارد مذکوره در مواد ۳۷۳ نباشد؛ و تقصیری هم راجع به حق العمل کار، برحسب استنباط دادگاه از ادله، اثبات نشده باشد؛ رأی دادگاه بر بی حقی {آمر} بی اشکال خواهد بود.»[۳]

منابع

  1. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838064
  2. دل افروز بهنام فرید. قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4369644
  3. احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5528784