ماده ۳۸۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 382 قانون تجارت را به ماده ۳۸۲ قانون تجارت منتقل کرد: Arabic digits) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 382 قانون تجارت:'''ارسال‌کننده می‌تواند مادام که مال‌التجاره در ید متصدی حمل و نقل است آن را با پرداخت مخارجی که متصدی حمل و نقل کرده و خسارات او پس بگیرد. | '''ماده 382 قانون تجارت:'''ارسال‌کننده می‌تواند مادام که مال‌التجاره در ید متصدی حمل و نقل است آن را با پرداخت مخارجی که متصدی حمل و نقل کرده و خسارات او پس بگیرد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در ماده فوق بر خلاف مقررات [[کنوانسیون بین المللی کالا]] اشاره ای به اسباب توقیف کالا نشده و فقط به یکی از شروط حق توقیف اشاره شده است که عبارت است ازعدم وجود تعهد متصدی حمل و نقل در مقابل گیرنده کالا به شرح مقرر در ماده فوق. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 52 اسفند 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=764168|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | در ماده فوق بر خلاف مقررات [[کنوانسیون بین المللی کالا]] اشاره ای به اسباب توقیف کالا نشده و فقط به یکی از شروط حق توقیف اشاره شده است که عبارت است ازعدم وجود تعهد متصدی حمل و نقل در مقابل گیرنده کالا به شرح مقرر در ماده فوق. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 52 اسفند 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=764168|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۳: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:قرارداد حمل و نقل]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۵۲
ماده 382 قانون تجارت:ارسال‌کننده می‌تواند مادام که مال‌التجاره در ید متصدی حمل و نقل است آن را با پرداخت مخارجی که متصدی حمل و نقل کرده و خسارات او پس بگیرد.
مطالعات تطبیقی
در ماده فوق بر خلاف مقررات کنوانسیون بین المللی کالا اشاره ای به اسباب توقیف کالا نشده و فقط به یکی از شروط حق توقیف اشاره شده است که عبارت است ازعدم وجود تعهد متصدی حمل و نقل در مقابل گیرنده کالا به شرح مقرر در ماده فوق. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس ماده فوق، پس از تسلیم کالا به متصدی حمل و نقل، ارسال کننده می تواند تا وقتی که مال التجاره در ید متصدی است با پرداخت خسارات و مخارجی که متصدی متحمل شده است، کالا را مسترد دارد.[۲] عده ای از ماده فوق چنین استنباط کرده اند که مادام که متصدی حمل و نقل در مقابل گیرنده کالا تعهدی را بر عهده نگرفته باشد، فروشنده حق استرداد کالا [۳] یا دادن دستور دیگر به متصدی را دارد.[۴] در واقع برابر اصل کلی متصدی مکلف به تبعیت از نظر دستورات گیرنده کالا است. اما اگر متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال کننده داده باشد، مادام که کالا به مقصد نرسیده است، از دستورات گیرنده کالا تبعیت نمی کند. مگر در فرض تسلیم رسید کالا به گیرنده.[۵] همچنین درصورتی که بارنامه به وسیله متصدی حمل و نقل به مرسل الیه تسلیم شده باشد و متصدی نیز رسیدی به ارسال کننده داده و ارسال کننده قادر به پس دادن آن نباشد، امکان استرداد کالا از متصدی حمل و نقل وجود ندارد.[۶]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 52 اسفند 1384. دانشگاه مفید، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 764168
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205472
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837956
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 52 اسفند 1384. دانشگاه مفید، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 764164
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205480
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205476
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268944