ماده ۴۳۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 433 قانون تجارت:''' محکمه در حکم [[ورشکستگی]] امر به مهر و موم را نیز می‌دهد.
'''ماده 433 قانون تجارت:''' محکمه در حکم [[ورشکستگی]] امر به مهر و موم را نیز می‌دهد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
لازم است در حکم ورشکستگی که از سوی محکمه صادر می شود، امر به مهر و موم داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839364|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>
لازم است در حکم ورشکستگی که از سوی محکمه صادر می شود، امر به مهر و موم داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839364|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>

نسخهٔ ‏۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۳۱

ماده 433 قانون تجارت: محکمه در حکم ورشکستگی امر به مهر و موم را نیز می‌دهد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

لازم است در حکم ورشکستگی که از سوی محکمه صادر می شود، امر به مهر و موم داده شود.[۱]

رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 7/9551_1371/8/19 محکمه قبل از صدور حکم ورشکستگی مجاز به مهمر و موم اموال تاجر ورشکسته نیست.[۲]

منابع

  1. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839364
  2. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320860