ماده ۴۵۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 451 قانون تجارت را به ماده ۴۵۱ قانون تجارت منتقل کرد: Arabic digits) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 451 قانون تجارت:'''[[مدیر تصفیه]] پس از تقاضای رفع توقیف شروع به تنظیم صورت [[دارایی]] نموده و تاجر ورشکسته را هم در این موقع احضار می‌کند ولی عدم حضور او مانع از عمل نیست. | '''ماده 451 قانون تجارت:'''[[مدیر تصفیه]] پس از تقاضای رفع توقیف شروع به تنظیم صورت [[دارایی]] نموده و تاجر ورشکسته را هم در این موقع احضار می‌کند ولی عدم حضور او مانع از عمل نیست. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دارایی شخص را آن دسته از روابط حقوقی او دانسته اند که قابل تقویم به پول باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406780|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | دارایی شخص را آن دسته از روابط حقوقی او دانسته اند که قابل تقویم به پول باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406780|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۹: | خط ۱۰: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:مواد قانون تجارت]] | |||
[[رده:ورشکستگی]] | |||
[[رده:وظایف مدیر تصفیه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۳۸
ماده 451 قانون تجارت:مدیر تصفیه پس از تقاضای رفع توقیف شروع به تنظیم صورت دارایی نموده و تاجر ورشکسته را هم در این موقع احضار می‌کند ولی عدم حضور او مانع از عمل نیست.
توضیح واژگان
دارایی شخص را آن دسته از روابط حقوقی او دانسته اند که قابل تقویم به پول باشد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس ماده فوق بعد از تقاضای رفع توقیف یا همان رفع مهر و موم، مدیر تصفیه باید تنظیم صورت دارایی تاجر ورشکسته را شروع کرده و خود او را نیز در این موقعیت احضار کند. البته عدم حضور تاجر در این خصوص مانع از اقدام نخواهد بود.[۲]
منابع
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406780
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481084